وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يؤكد: إطلاق مدرسة عليا لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

تدشين أول حاضنة مشاريع للمؤسسات الناشئة في المركز الجامعي بتيبازة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم أمس السبت، أن التحضيرات والاستعدادات جارية من أجل إطلاق مدرسة عليا لتكنولوجيا الطائرات المسيرة مع الدخول الجامعي المقبل ( 2022-2023).
وأوضح بداري في رده عن سؤال للنصر على هامش إشرافه بمعية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن مدرسة عليا لتكنولوجيا الطائرات المسيرة سترى النور في شهر سبتمبر القادم بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة بعد الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بهذا المشروع الهام، مبرزا بأن قطاعه يعمل حاليا على إعداد برامج هذه المدرسة من جميع الجوانب قبل إطلاقها بعد الانتهاء كليا من كل الترتيبات.
ومن شأن هذه المدرسة أن تسمح بإعطاء إضافة للتكنولوجيا الدقيقة ما يتيح للجزائر التموقع في عالم التكنولوجيا محليا و دوليا.و قد شارك وزير التعليم العالي الخميس الماضي في اجتماع بمقر دائرته الوزارية رفقة أعضاء اللجنة المكلفة بإنشاء مدرسة عليا لتكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة، ( الطائرة بدون طيار أو الدرون )، وهو الاجتماع الذي أفاد بيان للوزارة بأنه خصص للبحث بشأن وضع برامج تعليمية تكوينية في ميدان تكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة، وتحضير شروط وحصر الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية وكل الموارد الضرورية لانطلاق هذه المدرسة في التكوين.
وتمت الإشارة إلى أن الغاية من إنشاء هذه المدرسة العليا التي ستحظى بقانون خاص، هي مسايرة التطورات الحاصلة في ميدان العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وكذلك لمواكبة مهن المستقبل في زمن الرقمنة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اشرف بمعية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي تتولى اقتراح سياسة البحث العلمي وتقييمها وتكييفها إلى جانب تحديد الموارد اللازمة لتنفيذها.و أوضح بداري في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الهدف من استحداث هذه اللجنة هو تقديم الأفضل للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مبرزا أن ذلك يتم عبر تطوير ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في إعداد أجندة للبحث العلمي للفترة من نوفمبر 2022 إلى غاية ديسمبر 2024، إلى جانب جعل الجزائر تتموقع في مكانة محترمة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، علاوة على وضع حوكمة سلسة وقاعدة بحثية هامة.وشدد ممثل الحكومة بالمناسبة، على ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلي، مبرزا أهمية تحديد أولويات البحث العلمي بما يتناسب ومواجهة التحديات. وأشار في سياق ذي صلة إلى أنه سيتم توجيه مذكرات التخرج الخاصة بطلبة الدكتوراه وماستر 2 للموسم المقبل نحو مواضيع تخص إنشاء مؤسسات ناشئة،على أن تتم مرافقة الطلبة المقبلين على التخرج، من خلال منحهم وسام مؤسسات ناشئة وميزانية للإنطلاق في مشاريعهم من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إلى جانب توفير فضاءات بالمؤسسات الجامعية للتصنيع والإنتاج وبسعر كراء رمزي لا يتعدى 200 دينار شهريا لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد.
بدوره، شدد ياسين المهدي وليد، على ضرورة رفع نسبة إقبال الجامعيين على نشاط المقاولاتية، معلنا عن تمكين الشركات التي تهتم بالبحث العلمي من تحفيزات ضريبية، قال أنه سيتم اقتراحها في قانون المالية لسنة 2023.
وقد انتقل الوزيران فيما بعد إلى ولاية تيبازة أين أشرفا على تدشين أول حاضنة مشاريع للمؤسسات الناشئة بمقر المركز الجامعي «عبد الله مرسلي».