كشف عضو الأمانة الوطنية للفيدرالية الوطنية للموالين محمد بوكرابيلة أمس بأن عملية إحصاء الثروة الحيوانية التي ستنطلق في غضون أيام ستخص حوالي 40 ولاية معروفة بنشاطها الرعوي، وهي تهدف إلى محاربة المضاربين وتحقيق استقرار أسعار اللحوم الحمراء. يلتقي مسؤولون بوزارة الفلاحة اليوم بممثلين عن الفيدرالية الوطنية للموالين تحضيرا لانطلاق أول عملية إحصاء كبرى للثروة الحيوانية عبر الوطن، التي تهدف إلى تنظيم نشاط التربية الحيوانية، وإعادة ضبط عملية الدعم كي تستهدف المربين الفعليين، بما يعود بالفائدة على تموين السوق باللحوم الحمراء من حيث الأسعار والوفرة. وأفاد في هذا الشأن عضو الأمانة الوطنية للفيدرالية الوطنية للموالين محمد بوكرابيلة «للنصر» بأن الاجتماع المزمع تنظيمه اليوم سيخصص لوضع الترتيبات الخاصة باللقاء الذي سيجمع وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني غدا الإثنين، بممثلين عن الفيدرالية استعدادا للانطلاق الرسمي في تنفيذ الحملة الوطنية لإحصاء الثروة الحيوانية. وترمي العملية وفق المتدخل، إلى تطهير نشاط تربية الحيوانات من الطفيليين الذين يستغلون هذا النشاط في المضاربة وفي رفع أسعار اللحوم الحمراء التي بلغت مؤخرا مستويات قياسية، إذ ستؤدي عملية الإحصاء إلى إعادة تنظيم نشاط الموالين ليقتصر على المربين الحقيقيين الذين يجتهدون من أجل تحقيق الوفرة على مدار السنة بأسعار في متناول المواطنين. وستشمل الحملة الوطنية لإحصاء الثروة الحيوانية حوالي 40 ولاية، من ضمنها العشر ولايات الجنوبية المستحدثة في إطار التقسيم الإداري الأخير، أي مجمل المناطق السهبية ذات الطابع الرعوي، وبحسب المتدخل فإن الولايات الجديدة تحتل الصدارة في مجال التربية الحيوانية، وستكون محورا أساسيا لعملية الإحصاء التي ستمكن قطاع الفلاحة من تحديد هوية المربين وحجم مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي. ويقترح الموالون من جانبهم ضبط تركيبة اللجان التي ستتكفل بعملية الإحصاء، وتحديد دور رؤساء البلديات ضمن هذه الحملة، بهدف تحقيق النتائج المرجوة، لا سيما ما تعلق بإبعاد الدخلاء عن المهنة وجعلها تقتصر على المربين الحقيقيين الذين يمارسون هذا النشاط لتموين السوق باللحوم الحمراء بأسعار معقولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة دون اللجوء إلى الاستيراد. ويعد الدعم الذي تخصصه وزارة الفلاحة للموالين لا سيما ما تعلق بالأعلاف، من المحاور الأساسية التي سيتم الفصل فيها في الاجتماع الذي سيرأسه وزير القطاع يوم الإثنين، بتحديد الكمية التي ستمنح لكل موال على مستوى النقاط التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام بما يتناسب مع عدد رؤوس الماشية لدى كل مرب. ويقترح الموالون أيضا إشراكهم في العملية ومتابعة مجرياتها، وأن تقوم عملية الإحصاء على وضع شريحة على رؤوس الماشية أو ما يشبه الحلق، لتحديد عدد الثروة الحيوانية المستغلة بطريقة رسمية التي يستفيد أصحابها من دعم الدولة، ولكشف وفضح المربين المزيفين الذين اقتحموا هذا المجال لتحقيق الأرباح، عبر المضاربة بهذه المادة الغذائية لا سيما في الأعياد والمناسبات. ويؤكد عضو الأمانة الوطنية للموالين بأن تربية الماشية ستقتصر مستقبلا على أهل المهنة فقط، ممن يتحكمون في قواعد هذا النشاط، مقترحا العودة إلى تطبيق الإجراءات المشددة التي كانت تمنع في السابق الموال من ممارسة النشاط بالمناطق الشمالية المخصصة للزراعة، ولتوفير المنتجات الفلاحية لتموين السوق. وأضاف المصدر بأن حركة تنقل الماشية من الجنوب إلى الشمال كانت تضبطها في السابق تدابير مشددة، إذ كان لا يسمح بها إلا بموجب حصول الموالين على ترخيص من قبل الجهات المسؤولة، بهدف الحفاظ على الطابع الفلاحي لكل منطقة، والتحكم في حركة ومسار الثروة الحيوانية وحمايتها من التهريب والمضاربة.
