لجنة صديقي تتجه نحو رفع شكوى لرئيس الجمهورية

أحزاب ترفض حل لجنة مراقبة الانتخابات وتدعو لحلول بديلة
أبدت العديد من الأحزاب السياسية رفضها لخيار حل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، والذي سيكون من بين الخيارات المطروحة على طاولة الجمعية العامة للجنة المقررة اليوم، وترفض هذه الأحزاب الدخول في مواجهة مع وزارة الداخلية، وتفضل تبني لغة الحوار لمعالجة المشاكل المطروحة، وحذرت بعض الأحزاب من تحويل اللجنة إلى أداة لتصفية حسابات مع الداخلية. تحسم اليوم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، في الخيارات المطروحة أمامها للرد على تجاهل السلطات الوصية لعديد الانشغالات المطروحة، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات العديد من التشكيلات السياسية التي عارضت خيار حل اللجنة، واعتبرته "غير مجدي" بسبب تداعياته المحتملة على العملية الانتخابية برمتها.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات محمد صديقي، أن اللجنة ستجتمع اليوم للفصل في عدة نقاط هامة تتعلق بعملها "مشيرا إلى أن المقترحات المرفوعة لوزارة الداخلية "التي قوبلت بالرفض". مشيرا بان اللجنة قد تتبنى خيار اللجوء إلى مراسلة رئيس الجمهورية للفصل في هذه الوضعية" في حال مواصلة إصرار وزارة الداخلية على رفض المقترحات المرفوعة إليها والمتعلقة خاصة باعتماد نظام الورقة الواحدة للتصويت تضم أسماء جميع الأحزاب السياسية.
ويبقى خيار الاستنجاد برئيس الجمهورية، الحل الأقرب أمام أعضاء اللجنة، بسبب معارضة العديد من الأحزاب السياسية لفكرة حل اللجنة، بسبب التداعيات المحتملة لهذا القرار على العملية الانتخابية، وأوضح عضو في المكتب السياسي للتجمع الوطني الديموقراطي، بان "من واجب اللجنة العمل على ضمان شروط شفافية الانتخابات والبحث عن بدائل لإيصال انشغالاتها دون اللجوء إلى خيار حل اللجنة الذي لا يخدم إطلاقا العملية الانتخابية"، خاصة وان موعد انطلاق الحملة الانتخابية على الأبواب. من جانبه، صرح رئيس الجبهة الوطنية من اجل الحريات محمد زروقي يوم الجمعة انه "ضد تجميد "نشاطات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الذي طالب به بعض الأعضاء من بعض التشكيلات السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية ل10 ماي القادم. ولدى تدخله على هامش لقاء نشطه على مستوى مقر حزبه بوهران ذكر زروقي بأنه "لا يتقاسم كذلك آراءهم حول الحل المزعوم للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية" مؤكدا يقينه حيال الالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية "لضمان انتخابات شفافة و ذات مصداقية ." وأوضح بهذا الخصوص بان القرار "لا يعني سوى تسعة أعضاء من مجموع ال 44 عضو الذين يمثلون هذه اللجنة".
واعتبر رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، بان التعليق المتكرر لعمل اللجنة، لا يخدم العملية الانتخابية، وقال في تصريح إذاعي، بان التوجهات السياسية المختلفة داخل اللجنة ألقت بضلالها على عمل اللجنة، وانعكست على سير عمل اللجنة مؤكدا أيضا أن ذلك لن يخدم العملية الانتخابية داعيا في الوقت ذاته اللجنة إلى تنظيم نفسها.
كما تأسف رئيس حزب العدالة والتنمية محمد السعيد على تواصل التشنج بين الإدارة ولجنة مراقبة الانتخابات معتبر أن التجميد أيا كانت أسبابه، يسيء إلى صورة الانتخابات ملمحا إلى وجود شيء غير طبيعي في علاقة اللجنة بوزارة الداخلية داعيا إلى تصحيح هذا الخلل.
من جهته اتهم رئيس حزب الكرامة، على هامش التجمّع الشعبي الذي نشّطه بتلمسان أمس السبت، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، باستعمال اللجنة من أجل تموقع وتمركز الحزب الذي ينتمي إليه، في إشارة إلى حزب عهد 54. وقال إن المعلومات المتوافرة تؤكّد وجود ضغوطات تحكمها خلفيات حزبية قد تصل إلى المزيد من التصعيد يوم الانتخابات التشريعية نفسها.
وحذّر "بن حمو" من تجاهل هذه الضّغوطات التي قد تزداد مستقبلا، داعيًا الأحزاب السّياسية إلى التعامل مع الاستحقاق القادم بمسؤولية ورؤية وطنية تترفّع عن الحسابات السياسية الحزبية الخاصة، حسب قوله. وأكد بن حمو، أن حزب الكرامة مستعد للتّعاون مع كافة عناصر المجموعة الوطنية من أجل حلّ المشاكل المطروحة في أسرع وقت وتجاوز هذا الجدل الذي سيؤثر في تعبئة الأحزاب وتجنيدها للمواطنين من أجل مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة.
بالمقابل أبدت عدة أحزاب، منها جبهة العدالة، وحركة التغيير والحركة الشعبية، تأييدها لمواقف اللجنة، مطالبين من وزارة الداخلية أخذ انشغالاتها بعين الاعتبار لتفادي عرقلة العملية الانتخابية، خاصة أمام اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية المقررة في 15 افريل الجاري.