مدير مندوبية الحرس البلدي لتيارت ومعاونيه أمام العدالة

متابعون بتهمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير في محررات

انطلقت، أول أمس، محاكمة المتهمين في قضية مندوبية الحرس البلدي المتابع فيها 15 شخصا من بينهم مدير المندوبية وأحد معاونيه، وعضوان من لجنة الخدمات الاجتماعية وممونان ومحافظ حسابات.
خصّصت رئيسة محكمة تيارت اليوم الأول من المحاكمة لسماع المتهمين وفي مقدمتهم مدير المندوبية وأحد معاونيه، وعضوان من لجنة الخدمات الاجتماعية الموقوفان منذ شهر جانفي الماضي. فضلا على عشرة متهمين آخرين موضوعين تحت الرقابة القضائية أحدهم غاب عن جلسة أمس. ويتابع المتهمون بجنَح مختلفة منها: اختلاس أموال عمومية لأحد موظفي المندوبية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية، وسوء استغلال السلطة لمتهم ثان، والإهمال الواضح وضياع أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية. كما يتابع محافظ الحسابات، المكلف بإعداد التقرير المالي، بعدم التبليغ عن جريمة. فيما يواجه عدد من الممونين من بينهم موال وجزاران وبائع مواد غذائية تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والاستفادة من امتياز غير مبرر، وكذا تهمة الإهمال الواضح، وضياع أموال عمومية، والتزوير في محررات تجارية تتعلق بفواتير اقتناء مستلزمات لثلاثة منهم. وقد تميز اليوم الأول من المحاكمة باحتشاد أهالي وأقارب المتهمين أمام المحكمة بعد الظهيرة؛ حيث لم يسمح لهم بالولوج إلى القاعة؛ حيث تناولوا وجبة الغداء أمام الباب الرئيسي للقاعة التي احتضنت المحاكمة وسط جو من الترقب، فيما بقي أيضا الشهود قبالة مدخل القاعة.
وخصصت هيئة المحكمة التي تديرها رئيسة محكمة تيارت يوم أمس، الثاني من المحاكمة، للاستماع للشهود الذين يفوق عددهم خمسين شاهدا معظمهم من أعوان الحرس البلدي الضحايا وعدد من الممونين الذين تعاملوا مع المندوبية، وفق عمليات تجارية في سياق التراضي أو صفقات عمومية، قبل أن تترك المجال لمرافعات محامي المتهمين. على أن يقدم ممثل الحق الالتماسات في حق المتهمين اليوم.