كشف مصدر موثوق ل''النهار''؛ أنّ التحقيق لا يزال جاريا في ملف الخدمات الجامعية والذي تورّط فيه 24 مدير إقامة جامعية بالعاصمة، بالإضافة إلى أربعة تجار خضر وفواكه، بعضهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية والبعض الآخر تحت الرقابة القضائية، من بين المتهمين مدير سابق يشغل رئيس دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى 4 ممونين للمطاعم الجامعية بالمواد الغذائية تورطوا في تبديد حوالي 200 مليار سنتيم من ميزانية الخدمات الجامعية. وكشف المصدر ل''النهار''؛ بأنّ قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة، قد أمر بتكييف وقائع القضية من مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصفقات العمومية وتبديد الأموال، مع منح امتيازات غير مبررة إلى مخالفة القانون المعمول به في إبرام الصفقات العمومية، ووجه الملف على هذا الأساس إلى غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة، أين قررت هذه الأخيرة إبقاء التهم المعاد تكييفها وأمر بإجراء تحقيق تكميلي، بعد أن كان سيحال على محكمة الجنح بالحراش، باستدعاء المدير الوطني، الذي غاب عن التحقيق التكميلي وحضر ممثل الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وأضاف مصدرنا؛ أنّ التحقيق كشف أن الصفقات أبرمت بتعليمة منه إلى المدراء الفرعيين بدون الرجوع إلى مشاورة وزارة المالية، وبدون نشر إعلانات بالصحف العمومية والخاصة لحضور تجار وممونين، وهو ما يعد مخالفة لقانون الصفقات العمومية، باعتبار أنّ جميع العمليات تمت بالتراضي، فيما أمر قاضي التحقيق من جانب آخر؛ بإجراء خبرة مضادة للخبرة الأولى وقدمت مدة شهرين كأجل أخير لتقديم التقرير النهائي، بعد أن جاءت الخبرة السابقة سلبية خالية من أي تجاوزات. نشير إلى أن مديرا بالخدمات الجامعية، وتاجرا قد استفادا من انتفاء وجه الدعوى العمومية، لعدم ثبوت ضلوعهم في القضية التي تفجرت شهر ديسمبر 2009
