بلعريبي يعلن إدخال تعديلات جديدة على صيغة الترقوي المدعم: ملفات المكتتبين في مشاريع "عدل" لا يتم توريثها

كشف وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، أن دائرته الوزارية تحضر لإدراج تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم، بشكل يدعم مركزية اتخاذ القرار. بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكن من تحقيق تقدم في هذه الصيغة، وأكد أن 2023 ستكون سنة القضاء نهائيا على سكنات الأميونت والشاليهات.
تعتزم وزارة السكن إدخال تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم، بشكل يدعم مركزية اتخاذ القرار. وأوضح الوزير بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن "القطاع يتوجه نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار، ما سيسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية". وأضاف أن هذه التعديلات "ستسمح للقطاع بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكن من تحقيق تقدم في هذه الصيغة، لاسيما وأن قانون المالية 2023 المعروض للنقاش والمصادقة، يتضمن برنامج ب225 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم".
وكشف الوزير أنه بموجب هذه التعديلات الجديدة سيكون تحديد حصص الولايات مرهونا بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج. ولفت السيد بلعريبي في نفس الإطار إلى أن صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية، ستوكل للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات.
وعن إمكانية مراجعة قيمة الدخل الشهري المحدد للاستفادة من صيغة السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، أكد الوزير أن ذلك "غير وارد حاليا"، غير أنه يمكن التطرق إليه مستقبلا، وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبعد إنجاز الدراسات اللازمة. كما أشار إلى أن مراجعة سقف الأجور المحدد للحصول على السكن الاجتماعي سيؤدي بالضرورة إلى تعديل سقف الاستفادة في كل باقي الصيغ السكنية.
وقال الوزير إن تحديد الدخل الأقصى ب 24 ألف دينار للحصول على السكن الإيجاري العمومي يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة ولتحقيق هذا المسعى فقد تم مراعات الحالات الاجتماعية لذوي الدخل الضعيف. وفي سياق ذي صلة، كشف أن دائرته الوزارية بصدد مراجعة المرسوم المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي، بغرض تشديد إجراءات التوزيع وقمع الغش، حتى تستفيد منها الفئات المحرومة والمعوزة فقط.
ملفات مكتتبي عدل المتوفين لا يتم توريثها
من جانب آخر، أكد وزير السكن طارق بلعريبي، بأن ملفات مكتتبي عدل المتوفين لا يتم توريثها. وأشار الوزير إلى أن هذا يتم حسب النصوص القانونية لا سيما المادة 20 من المرسوم التنفيذي 05-01 المعدل والمتمم الذي ينص على تسوية ملفات المكتتبين المتوفيين الذين قاموا بدفع الشطر الأول وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبالنسبة لاستدعاء أصحاب الملفات الناقصة أو الضائعة والطعون، أوضح بلعريبي بأن وكالة عدل قامت بإطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذه الحالات. وأشار المسؤول الأول عن القطاع بأن الأرضية الرقمية تسمح بتسجيل ملفات المكتتبين وإرسالها عبر المنصة والتكفل بانشغالاتهم عن بعد، حيث تقوم الوكالة بتبليغ المكتتبين عن طريق المنصة أو المواقع الإلكترونية أو إرسال رسالة نصية إليهم، سواء بالقبول أو إتمام الملف أو الرفض.
وبهذا الخصوص طمأن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أصحاب ملفات عدل عالقة بولاية وهران، وأوضح أن مصالح الوكالة تعمل على تسوية كافة الملفات العالقة، منها تلك المتعلقة بحالات الوفاة الذين دفعوا الشطر الأول، إلى جانب أصحاب الملفات غير مكتملة أو الضائعة والطعون. مشيرا إلى أنه تم إبلاغ نحو 600 مكتتب عن رقمنة ملفاتهم و تمت معالجتها في آجال وجيزة، وقبول 203 ملف وبرمجتها، بينما تم رفض 69 ملفا لعدم استيفاء الشروط، في حين أبلغ أصحاب بقية الملفات باستكمال الوثائق.
كما كشف وزير السكن، من جانب آخر، أن 2023 ستكون سنة القضاء نهائيا على سكنات الأميونت والشاليهات. وقال الوزير إن وزارته ستنتهي من مشكل "مناطق العبور" السكنية خلال العام المقبل، مؤكدا أن هذه من أولويات قطاعه وسياسة الجزائر الجديدة أما بخصوص استرجاع الأوعية العقارية عقب كل عملية ترحيل رد الوزير أن السلطات المحلية لا تقوم بعملها خلال عمليات الترحيل. حيث لابد أن تتبع كل عملية ترحيل هدم للبنايات المرحلة والهشة ما يمكن استرجاع الوعاء العقاري للقيام بمشاريع أخرى على الأراضي
المسترجعة.