البرلمان العربي يرحب بالقرار: لجنة وزارية برئاسة الجزائر لدعم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

رحب البرلمان العربي بتشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية، برئاسة الجزائر، لمساندة الجهد الفلسطيني من أجل نيل اعترافات دولية بدولة فلسطين والحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي مساء أمس السبت، والتي اقر فيها البرلمان العربي مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة)، مؤكدا مساندة ودعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك،تجسيدا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق عديد القرارات الخاصة بهذا الشأن.
كما رحب البرلمان العربي بقرار القمة العربية 31 في الجزائر، "لوضع آليات تنفيذية بشأن حماية القدس"، داعيا أبناء الأمة العربية لإعلاء حالة التضامن مع القدس، باعتبارها "مسؤولية عربية إسلامية مشتركة".
وثمن في السياق، الجهد العربي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيدا بدور الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لرعايته و إنجاز "إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني".
ودعا في هذا الإطار، كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى إبقاء البوصلة الوطنية الفلسطينية نحو الهدف الجامع والموحد للشعب الفلسطيني والمتمثل في العودة والحرية والاستقلال، وعدم التشتت والفرقة.
كما طالب البرلمان العربي، بدعم الرؤية الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن ثم الجمعية العامة، والمرتكزة على مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة دولية فاعلة أساسها الرباعية الدولية ودول وازنة عربية وقارية، وعلى أساس مبادرة السلام العربية، معتبرا أن الأخيرة "تشكل الموقف العربي القابل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة"، وأن تنفيذها "يتم نصا وروحا وتسلسلا، والتي باتت جزء من الإرادة والشرعية الدولية وفق القرار 1397".
وحث على "توفير الإمكانيات الضامنة لاستكمال المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الوحشية والمروعة، التي يقوم بها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية، وذلك لأجل حماية الشعب الفلسطيني وفي وجه الاحتلال وقادته المتطرفين".
وشدد البرلمان العربي على "ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل، بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة".
كما طالب البرلمان، من المجتمع الدولي "العمل الفوري الجاد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة"، وطالب الأمم المتحدة وعبر أذرعها المختلفة "العمل على وقف العربدة والاستيلاء على الأرض والحد من الحركة، التي يمارسها الاحتلال على مدن الضفة الغربية، في القدس والخليل ونابلس وجنين والقرى والمخيمات والتجمعات الفلسطينية".