مشاركون في ندوة بالعاصمة يؤكدون: ورشات الإصلاح أعادت النظر في أداء الدولة

أكد مشاركون في ندوة نظمت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن ورشات الإصلاح التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكنت من مراجعة عميقة وشاملة للدستور وبناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن وترسيخ فكرة بناء الجزائر الجديدة.
وفي هذا الصدد، اعتبر الاستاذ الجامعي والمختص في القانون العام، وليد عقون، خلال ندوة احتضنها المركز الثقافي للإذاعة الجزائرية عيسى مسعودي وخصصت لاستعراض «حصيلة ثلاث سنوات من الانجازات والمكاسب التي حققتها الجزائر بعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية»، أن أهم ما ميز بداية عهدة رئيس الجمهورية هو «إطلاقه لورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور، ما مكن لاحقا من بناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن وترسيخ فكرة بناء الجزائر الجديدة».
وأضاف أن دستور 2020 «كرس فكرة و مبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه تضمن نصوصا واضحة و صريحة حول عديد المبادئ التي ساهمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إرساء قواعد الدولة الديمقراطية، و احداث القطيعة مع ممارسات غير دستورية حدثت في وقت سابق واستمرت لفترة طويلة».
وعاد ذات المتحدث في سياق تطرقه لاستقرار الدولة بعد استكمال البناء المؤسساتي إلى»استحداث آلية المحكمة الدستورية، التي شكلت واحدة من التزامات الرئيس تبون، لتحقيق التغيير المنشود والوصول إلى دولة الحق والقانون».
من جهته، تطرق الأستاذ محند برقوق، المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إلى العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية للمحافل الدولية والاقليمية، والتي انتقلت -كما قال- ''من التمثيل إلى التأثير من أجل مقاربة أقرها رئيس الجمهورية تقضي برسم معالم عمل دبلوماسي يكرس للمصلحة العليا للجزائر أولا، مع السعي لبناء شراكات استراتيجية كبرى كتلك التي يتم العمل عليها حاليا مع الصين ومع عديد الدول الافريقية والعربية».
كما عاد الأستاذ برقوق الى «استرجاع الجزائر لمكانتها و دورها الطبيعي بعد وصول الرئيس تبون لسدة الحكم و على أكثر من صعيد، بما فيه على المستوى العربي، و هو ما تجلى فعليا بعد إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية وما تمخض من توافق و لم للشمل العربي بعد نجاح الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المنصرم».
بدوره، اعتبر المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية، محفوظ كاوبي، أن تحريك الآلية الاقتصادية من خلال المؤشرات الايجابية المسجلة و تشجيع الاستثمار في عديد المجالات منذ انتخاب السيد تبون، رئيسا للجمهورية، هو تجسيد للالتزامات التي قطعها الرئيس على نفسه.
وأكد بخصوص ما ميز القطاع الاقتصادي الوطني، بالرغم من التعقيدات التي يواجهها المناخ الاقتصادي الاقليمي والعالمي، أنه «توجه نحو شراكات استراتيجية جديدة بشكل يتم العمل فيه على تعزيز وتنويع تلك الشراكات، مع التمسك بكل ما من شأنه حماية الأمن القومي الغذائي والتأقلم مع التحديات الراهنة من حيث الندية في التعامل مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم للدفاع عن مصالح الجزائر».