الاصلاحات كرست بناء المؤسسات واستعادة ثقة المواطن

أكد مشاركون في ندوة نظمت الخميس بالجزائر العاصمة أن ورشات الإصلاح التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكنت من مراجعة عميقة وشاملة للدستور وبناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن وترسيخ فكرة بناء الجزائر الجديدة.
اعتبر الاستاذ الجامعي والمختص في القانون العام، وليد عقون، خلال ندوة احتضنها المركز الثقافي للإذاعة الجزائرية عيسى مسعودي وخصصت لاستعراض "حصيلة ثلاث سنوات من الانجازات والمكاسب التي حققتها الجزائر بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية"، أن أهم ما ميز بداية عهدة رئيس الجمهورية هو "إطلاقه لورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور، ما مكن لاحقا من بناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن وترسيخ فكرة بناء الجزائر الجديدة".
وأضاف أن دستور 2020 "كرس فكرة ومبدأ الفصل بين السلطات، كما انه تضمن نصوصا واضحة وصريحة حول عديد المبادئ التي ساهمت خلال السنوات الثلاث الاخيرة في إرساء قواعد الدولة الديمقراطية، وإحداث القطيعة مع ممارسات غير دستورية حدثت في وقت سابق واستمرت لفترة طويلة".
من جهته، تطرق الأستاذ محند برقوق، المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إلى العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية للمحافل الدولية والاقليمية، والتي انتقلت - كما قال - ''من التمثيل إلى التأثير من أجل مقاربة أقرها رئيس الجمهورية تقضي برسم معالم عمل دبلوماسي يكرس للمصلحة العليا للجزائر اولا، مع السعي لبناء شراكات استراتيجية كبرى كتلك التي يتم العمل عليها حاليا مع الصين ومع عديد الدول الافريقية والعربية".
كما عاد الاستاذ برقوق الى "استرجاع الجزائر لمكانتها ودورها الطبيعي بعد وصول الرئيس تبون لسدة الحكم وعلى اكثر من صعيد، بما فيه على المستوى العربي، وهو ما تجلى فعليا بعد اعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية وما تمخض من توافق ولمّ للشمل العربي بعد نجاح الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المنصرم".
بدوره، اعتبر المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية، محفوظ كاوبي، أن تحريك الآلية الاقتصادية من خلال المؤشرات الايجابية المسجلة وتشجيع الاستثمار في عديد المجالات منذ انتخاب السيد تبون، رئيسا للجمهورية، هو تجسيد للالتزامات التي قطعها الرئيس على نفسه.