بعد فشل مساعي الصلح: نحو تجميد مجلس بلدية ششار بخنشلة

يرتقب صدور قرار بتجميد المجلس الشعبي لبلدية ششار بولاية خنشلة ، بعد فشل مساعي الصلح بين رئيس البلدية و 11 عضوا من أصل 19 ، لمطالبته بالاستقالة و رفض هذا الأخير التخلي عن منصبه، نافيا كل الاتهامات الموجهة إليه، ما أدى إلى الانسداد و تعطل التنمية المحلية بالبلدية .
و أكد نائب رئيس بلدية ششار، العيد بومعراف، للنصر، استحالة العمل مع رئيس البلدية، لعدة أسباب، أبرزها ما أسماه سوء التسيير و عدم إشراك أعضاء المجلس في القرارات و شؤون البلدية و تجاهله للأعضاء و الانفرادية في التسيير، إضافة إلى سوء المعاملة و نقص الخبرة في التعامل مع المشاريع التنموية، مؤكدا أن المجلس يعيش حالة انسداد منذ 4 أشهر و عدم دخول الأعضاء طوال هذه المدة مفر البلدية و هو ما أنجر عنه عدم المصادقة على المداولات و تعطل التنمية بالبلدية.
و أكد محدثنا، أن اجتماعا عقد مؤخرا على مستوى مقر ديوان الولاية ، يضم رئيس الديوان ، مدير التنظيم و الشؤون العامة مع رئيس البلدية و 19 عضوا، في محاولة لإيجاد حلول للخلافات و الصراعات القائمة ،إلا أن مساعي الصلح باءت بالفشل ،حيث تم التصويت بالأغلبية من 11 عضوا على مطلب استقالة « المير « و تم إعداد محضر عن الاجتماع سلم إلى والي الولاية و كذا مراسلة إلى وزارة الداخلية ، لتفعيل سلطة الحلول ، حيث أنه من المرتقب صدور قرار بتجميد المجلس و تعيين إداري للتسيير قريبا.
و نفى رئيس بلدية ششار، ناصر بلقرون، في تصريح خص به النصر ،كل الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع، واصفا إياها بالإدعاءات الباطلة، مؤكدا أنه يعمل في إطار القانون و بنزاهة و شفافية، داعيا كل من لديه أدلة تثبت عكس ذلك، أن يقدمها للعدالة، موضحا أنه تم فتح باب الحوار عدة مرات للأعضاء المعارضين، إلا أنهم رفضوا ذلك، مؤكدا أن المشاريع التنموية على مستوى البلدية، تسير بوتيرة عادية، لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين و التكفل بانشغالاتهم.
تجدر الإشارة، إلى أن والي ولاية خنشلة، يوسف محيوت، أبدى أول أمس، استياءه من استمرار الانسداد ببعض المجالس الشعبية البلدية، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون جهودا حقيقية لإحداث تنمية تستجيب لتطلعاته، داعيا الأعضاء و رؤساء البلديات لتغليب مصلحة الساكنة و التنمية المحلية على الخلافات و الأمور غير الموضوعية .