خلال الأشهر 11 الأولى من 2022 : الميزان التجاري يسجل فائضا ب 1. 18 مليار دولار

11 بالمائة نسبة الصادرات خارج المحروقات في "سابقة تاريخية"
سجل الميزان التجاري للجزائر خلال الأشهر 11 الأولى من السنة الماضية 2022 فائضا بقيمة 1ر18 مليار دولار، متجاوزا بذلك التقديرات الرسمية التي كانت تتوقع فائضا ب 7ر17 مليار دولار للسنة بأكملها، و مثلت الصادرات خارج المحروقات ما نسبته 11 بالمائة من إجمالي الصادرات، وهو ما يمثل «سابقة تاريخية».
وأكد المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، للإذاعة الجزائرية، أن الميزان التجاري بلغ خلال الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2022 مستوى «جد إيجابي»، حيث سجل فائضا بقيمة 1ر18 مليار دولار، بعدما حقق السنة الماضية فائضا ب 8ر1 مليار دولار.
وأردف أن الصادرات خارج المحروقات تمثل ما نسبته 11 بالمائة من إجمالي الصادرات، وهو ما يمثل «سابقة تاريخية»، حيث تمكن الاقتصاد الجزائري من رفع حصة الصادرات خارج المحروقات إلى «نسبة من رقمين».
وأضاف أن الصادرات خارج المحروقات حققت إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي ما قيمته 06ر6 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021، متوقعا أن تتراوح قيمة الصادرات بنهاية 2022 بين 5ر6 و 7 مليار دولار.
وأوضح ذات المسؤول أن هذه «الأرقام القياسية» هي حصيلة جهود تصدير موجهة نحو 147 دولة عبر العالم، وعلى رأسها الدول الأوروبية، حيث تأتي فرنسا في المرتبة الأولى بأكثر من 700 مليون دولار، تليها إيطاليا ب 415 مليون دولار، ثم ألمانيا ب 264 مليون دولار.
وبالنسبة للقارة الأمريكية، تحتل الولايات المتحدة صدارة الترتيب بقيمة صادرات تقارب 415 مليون دولار. أما بالنسبة للدول الإفريقية، يقول السيد هواري، فتأتي في المرتبة الأولى كوت ديفوار ب 70 مليون دولار، تليها النيجر ب63 مليون دولار وبعدها غانا وموريتانيا والسينغال بحوالي 30 مليون دولار لكل منها. أما بخصوص الصادرات خارج المحروقات إلى الدول العربية، فأشار إلى أن تونس تأتي في المرتبة الاولى ب 124 مليون دولار، ثم الأردن ب 55 مليون دولار تليها العراق وسوريا بحوالي 20 مليون دولار لكل منها.
ومن حيث المواد المصدرة خارج المحروقات، تأتي على رأس القائمة الأسمدة بقيمة 7ر1 مليار دولار، بزيادة ب 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021، يليها الحديد والصلب بأزيد من 500 مليون دولار (بزيادة بأكثر من 30 بالمائة) ثم تأتي بعدها شعبة الإسمنت بحوالي 400 مليون دولار (+ 93 بالمائة)، وتليها شعبة جديدة وهي مواد التنظيف التي حققت أكثر من 48 مليون دولار بعدما لم تكن تتجاوز 1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفقا لذات المتحدث.
وأشار السيد هواري إلى وجود مواد جديدة بدأت تحرز أرقاما في التصدير على غرار مواد التغليف والكرتون (أكثر من 9 مليون دولار)، المشروبات المعدنية والغازية (تقريبا 17 مليون دولار) وغيرها من المواد التي تلقى إقبالا كبيرا خاصة في البلدان الافريقية، كما قال. وأكد السيد هواري أن السلطات العمومية تعمل على مواصلة الحركية المرتفعة في الصادرات خارج المحروقات لتحقيق 10 مليار دولار في 2023 و 15 مليار دولار عام 2024.