إجماع على إشراك أكبر شريحة شبابية في اتخاذ القرار: ستة محاور لتشكيل خارطة طريق المجلس الأعلى للشباب بقسنطينة

نظم أمس، ممثلو المجلس الأعلى للشباب عن ولاية قسنطينة، جلسات المجموعة الشبابية المركزة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، بدار الثقافة مالك حداد، حيث تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع، على ضوء محاور تضمنتها خطة العمل، والتي ستشكل خارطة طريق للمجلس الأعلى للشباب إلى غاية سنة 2033.
وعرفت الجلسات مشاركة عدد من الشباب وبينهم أساتذة، نشطاء جمعويون، طلبة جامعيون، وحاملو المشاريع، وقد أشرف على تأطيرها الأستاذ الهاشمي ساخر، أين كانت الفرصة مواتية لعرض وتبادل الأفكار، وكذلك عرض الانشغالات في مختلف النواحي التي لها علاقة مباشرة بشريحة الشباب، والتي تمس هيكلة المجلس الأعلى، مع محاولة اقتراح بعض الحلول.
وقد تمحور النقاش حول وضع تصور لكيفية سير المجلس الأعلى وتنظيمه، من خلال العمل على بناء جسر للثقة بين الشباب والمجلس استنادا على مبادئ تنظم الهيئة، إضافة إلى تحديد بعض المهام ذات الأولوية التي يتم العمل وفقها.
وفي هذا الخصوص تم اقتراح العديد من النقاط مثل ضرورة النزول إلى الميدان والاحتكاك المباشر بالشباب، في جو من الشفافية والإخلاص، وتكوين أعضاء ذوي خبرة وكفاءة، وكذلك إنشاء مكاتب ولائية للتقرب أكثر من هذه الشريحة والاستماع إلى قضاياها مع العمل على ضمان إيصال الانشغالات إلى السلطات العليا والمعنية لمعالجة المسائل.
كما تم التطرق في محور ثان، إلى عملية الاتصال والتواصل بين الشباب وهيئة المجلس ومختلف الفاعلين، أين كان شبه إجماع واتفاق من طرف الحاضرين، على ضرورة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع تدعيم ذلك باستحداث منصة رقمية خاصة بالمجلس، إلى جانب توظيف الحملات الإعلامية المبتكرة عن طريق الاستعانة بمختصين في مجال الإعلام والاتصال، واستغلال مختلف الفعاليات والتظاهرات لتعزيز مبدأ التشاركية والثقة بين الشباب وممثليهم، زيادة على الخرجات الميدانية والاتصال المباشر كخطوات فعالة يرى المشاركون أنها من الممكن أن تؤثر إيجابا في عملية التواصل بين المعنيين.
أما حول كيفية إدماج الجالية الشبابية في المهجر في هذا المسعى، والسبيل الأمثل للاستفادة من التجارب والخبرات التي تمتلكها، من أجل لم الشمل والعمل على عدم إقصاء أي شريحة وتحقيق التوافق، تم طرح عديد الأفكار التي لاقت استحسان المنظمين، من بينها السعي لتقديم تحفيزات وإغراءات بغرض استقطاب الكفاءات المتواجدة خارج الوطن، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن السير الذاتية للناشطين سواء على المستوى الوطني أو خارج البلاد من أجل خلق بيئة فعالة للتعارف بين مختلف الفئات الشبانية.
وتمت التوصية أيضا بتفعيل مهام مراكز البحث العلمي عن طريق فرق مشتركة، زيادة على إزالة مختلف العراقيل التي تعيق مشاركة الشباب المحلي في التظاهرات الدولية واكتساب الخبرة، ومن أبرزها الحصول على التأشيرة والتمويل المادي، واستحداث طرق تسهل عملية دعم شباب المهجر للجمعيات الخيرية.
وعمل المنظمون بالتشاور مع الحاضرين، على وضع تصور ومؤشرات لمتابعة وتقييم العمل على أرض الواقع، مع ضرورة توفر بعض الصفات في الشباب والتي تمكن من تطبيق البرامج المقترحة، إذ تم ذكر مجموعة من المعايير التي تتعلق بالحصول على مناصب العمل استنادا على كفاءة الشخص، إلى جانب زيادة نسبة الإدماج لدى شريحة الشباب في مختلف الميادين والقطاعات، وتجسيد الأفكار واقعيا، والعدالة في تطبيق القانون والقضاء على الرشوة.
وفي ذات السياق عمل الحضور على استنباط أهم الانشغالات ذات الطابع المحلي مع وضع حلول، إذ تم الحديث عن مشكلة البطالة، هجرة الأدمغة، وضرورة وضع حد لنزيف الشباب الجزائري إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مع العمل على إعادة النظر في المنظومة التربوية في البلاد.
ودعا الحاضرون إلى استحداث مشاريع فلاحية، وإبرام اتفاقيات مع بعض الشركات التي تمتلك القدرة المالية على تمويل أصحاب المشاريع، زيادة على التنسيق مع مختلف الوزارات ذات الصلة مثل وزارات العمل، المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، والاتصال، لتوفير الإمكانيات التي تسمح للشباب بتجسيد الأفكار.
وقد ذكرت للنصر عضوة المجلس الأعلى للشباب وممثلة عن ولاية قسنطينة، عبير دريوك، أنّ مخرجات الجلسات ستخضع لعملية التنقيح والتنظيم من قبل ممثلي قسنطينة، ومن ثم يتم إعداد تقرير مفصل ووضعه على مستوى الهيئة المكلفة لإعادة النظر في مضمونه، كما أشارت إلى أنّ ممثلي الولاية سيعملون في قادم الأيام، على «برمجة خرجات ميدانية لمختلف البلديات، بغرض التقرب أكثر من الشباب والتعرف على انشغالاتهم، مع السعي لمحاولة استرجاع ثقة الشباب بالمسؤولين».