في ثاني حالة بعد بلدية المحمل: تجميد مجلس بلدية ششار بخنشلة

أصدر والي ولاية خنشلة، أمس، قرارا بتجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية ششار، الواقعة على بعد 50 كلم عن عاصمة الولاية خنشلة، بسبب حالة الانسداد التي وصل إليها، مع تعيين إطار بمديرية الإدارة المحلية مسيرا إداريا لشؤون البلدية، في ثاني حالة من نوعها بعد تجميد مجلس المحمل يوم 9 نوفمبر من السنة الماضية.
وأكد مصدر رسمي للنصر، صدور قرار تجميد مهام المجلس البلدي لششار، مصادق عليه من طرف والي خنشلة، مع تعيين عبروق محي الدين، إطارا بمديرية الإدارة المحلية، من أجل تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للبلدية، إلى غاية زوال حالة الانسداد وعودة المجلس لممارسة مهامه بصفة عادية، عملا بأحكام المواد من 101 إلى 102 من القانون رقم 10 و 11 المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم لضمان السير العادي لشؤون البلدية وكذا بعد صدور برقية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتضمنة الموافقة على وضع حيز التنفيذ سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي لششار.
وجاء قرار تجميد مهام مجلس بلدية المحمل، بعد الانسداد الذي شهده لعدة أشهر وتعطل التنمية المحلية وفشل كل مساعي الصلح بسبب تمسك 11 عضوا من أصل 19، بمطلب استقالة رئيس البلدية و رفض هذا الأخير التخلي عن منصبه، ما أدى إلى عقد اجتماع، مؤخرا، على مستوى مقر الولاية، يضم رئيس الديوان، مدير التنظيم والشؤون العامة وكل المعنيين بالمجلس، في محاولة للصلح بينهم، إلا أنه تم التصويت بالأغلبية من 11 عضوا، على مطلب استقالة «المير»، حيث تم إعداد محضر عن الاجتماع لوالي الولاية وكذا مراسلة إلى وزارة الداخلية لتفعيل سلطة الحلول.
وقال نائب رئيس بلدية ششار، العيد بومعراف، في تصريح سابق للنصر، إن «المير» لا يشرك أعضاء المجلس في القرارات وشؤون البلدية، في الوقت الذي نفى فيه رئيس البلدية، ناصر بلقرون، كل الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع، مؤكدا لنا أنه يعمل في إطار القانون وبنزاهة وشفافية.
تجدر الإشارة، إلى أن تجميد المجلس الشعبي البلدي لششار، يعتبر الثاني من نوعه بعد تجميد مجلس بلدية المحمل، بتاريخ 9 نوفمبر من السنة الماضية و كليف رئيس مصلحة الميزانيات والممتلكات بمديرية الإدارة المحلية لولاية خنشلة، هاني عبد القادر، بتولي مهام المجلس وتفويضه بالإمضاء باسم الوالي، من أجل تسيير شؤون البلدية، بعد حالة الانسداد وفشل كل المحاولات بإيجاد حل توافقي وإذابة الجليد بين 11 عضوا من أصل 19 و رئيس البلدية وتمسك كل طرف بموقفه. كلتوم رابية