بعد أن تم استغلالها لأغراض تتنافى وطابعها السياحي: 48 منطقة توسع سياحي معنية بالإلغاء الكلي أو الجزئي

rقانون الاستثمار الجديد يضمن إنجاز مشاريع سياحية بالمعايير العالمية
كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، أمس السبت، أن العقار السياحي الموجه للاستثمار يعرف عملية تطهير واسعة لأجل توفيره للمستثمرين دون عراقيل، مبرزا بأن قطاعه حدد 48 منطقة توسع وموقع سياحي معنية بعملية الإلغاء الكلي أو الجزئي بعد أن تم استغلالها لأغراض تتنافى وطابعها السياحي.
وفي كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول "آليات تمويل المشاريع السياحية والفندقية في الجزائر"، نظمته الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، بالمدرسة العليا للفندقة ومطاعم الجزائر بعين البنيان غربي العاصمة، أكد حمادي أن العقار يعتبر اللبنة الأساسية لاحتضان الاستثمارات، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد 11 منطقة توسع سياحي مقترحة للإلغاء الكلي، موزعة على مستوى 08 ولايات، و37 منطقة توسع سياحي مقترحة للإلغاء الجزئي وهي متواجدة – كما ذكر - في 15 ولاية.
كما أشار الوزير إلى أنه تم في ذات السياق، تصنيف 25 منطقة توسع سياحي جديدة موجهة أساسا لاحتضان مشاريع بيئية وإيكولوجية، لا سيما على مستوى المناطق الجبلية والهضاب العليا.
وخلال تطرقه للحديث عن موضوع اليوم الدراسي، الذي جرت أشغاله بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أكد حمادي، أن هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها، تأتي تزامنا مع الحركية النشطة التي يعرفها القطاع من خلال الورشات التي فتحتها الوزارة في كافة مناحي تطويره وترقيته، بدءا بالعقار السياحي القابل للاستثمار، الذي – قال أنه - يكوّن اللبنة الأساسية لاحتضان الاستثمارات.
من جهة أخرى أكد ممثل الحكومة أن قطاعه الوزاري قد ساهم في إثراء مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صدر مؤخرا، ونصوصه التطبيقية، والذي من شأنه – كما ذكر - أن يرفع بالفعل الاستثماري إلى أرقى المستويات ويضمن الحصول على مشاريع سياحية بالمقاييس المطلوبة والمعايير العالمية.
وأضاف '' و لكون هذا الأخير يمثل حجر الزاوية في تنمية وتطوير السياحة في بلادنا، فقد تم إدراج قطاع السياحة من بين القطاعات ذات الأولوية، حيث تستفيد الاستثمارات المنجزة في قطاع السياحة من مزايا عديدة تشجع المستثمرين على المضي قدما في انجاز مشاريعهم السياحة بأريحية».
وبخصوص اليوم الدراسي حول «آليات تمويل المشاريع السياحية والفندقية في الجزائر»، اعتبر وزير السياحة أن هذا الموضوع يسلط الضوء على عنصر أساسي للمشاريع السياحية وهو الجانب المالي، والذي قطعت فيه الدولة أشواطا كبيرة، لا سيما في مجال تبسيط الإجراءات البنكية في كافة مراحلها، وتسهيل منح القروض وطرق سدادها، لفائدة المشاريع التي تصب كلها في نهج توسيع الحظيرة الفندقية والمشاريع السياحية، بما سيسمح باستيعاب أكبر عدد من السياح والذي يعرف توافدهم منحى تصاعديا سنة بعد أخرى، بفضل خطة تسويق وجهة الجزائر التي تم وضعها حيز التنفيذ، وأشرك فيها مختلف الفاعلين داخل الوطن وخارجه، بما في ذلك التعاون المثمر مع المنظمة العالمية للسياحة.
وفي هذا الصدد أشار وزير السياحة إلى أن التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة لم يقتصر على وضع خطة تسويق وجهة الجزائر فحسب، بل تعداه إلى جوانب أخرى ذات أهمية بالغة في تطوير السياحة في بلادنا، وأهمها تطوير الاستثمار السياحي، حيث تم إعداد دليل الاستثمار السياحي، والذي يعتبر – كما أشار - واجهة و وسيلة هامة لفائدة حاملي المشاريع السياحية من داخل البلاد وخارجها، إذ سيشكل، - حسب ذات المسؤول - سانحة للمستثمرين للاطلاع على الفرص المتاحة واستغلالها بما يجلب لهم الربح المضمون والمساهمة في المجهود الوطني لترقية الاستثمار السياحي. ع.أسابع