وزير المالية: إحراز تقدم في مسار إنشاء 3 بنوك بفرنسا وإفريقيا

يعرف مسار إنشاء فروع للبنوك العمومية الجزائرية في الخارج، بدءا بإنشاء بنك بفرنسا وبنكين في إفريقيا، تقدما ،حسب ما أكده وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح فايد، خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي فيما يخص فتح بنوك في الخارج، أن "إنشاء البنوك العمومية في الخارج، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء و فرنسا، يكتسي طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية ، على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
و ذكر في هذا الصدد، بانه تم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة، حيث أن بنك الجزائر الخارجي يعمل على إنشاء فرع في فرنسا إلى جانب فتح مصرفين في إفريقيا ، أحدهما في السنغال والآخر في موريتانيا، سيتم إنشاؤهما من طرف أربعة بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى بنك الجزائر الخارجي) .
وفي عرضه لمدى تقدم مشاريع إنشاء هذه البنوك الثلاثة، كشف الوزير أنه بالنسبة لإنشاء بنك في فرنسا (تحت اسم البنك الخارجي الجزائري الدولي)، أن "بنك الجزائر الخارجي يتابع الإجراءات الأولية للحصول على الاعتماد في فرنسا، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء نظام معلومات يعهد بإعداد وتقديم طلب الاعتماد إلى مكتب دولي"، مؤكدا أنه سيتم الحصول على الاعتماد خلال "السداسي الأول من 2023".
وسيتم، يضيف الوزير، "تنصيب أول وكالة على مستوى القنصلية العامة السابقة (بباريس)، وقد تم توقيع العقد وسيتم الانتهاء من أعمال التجهيز في بداية مارس 2023".
وفيما يخص إنشاء بنك في موريتانيا ( تحت اسم بنك الاتحاد الجزائري)، فقد تم، حسب السيد فايد ، إيداع ملف الاعتماد لإنشاء هذا البنك في بداية مارس 2023 وسيتم "استكماله مع تقدم أعمال المكتب المعين لهذا الغرض".
ومن المقرر، حسب الوزير "بدء عمل بنك الاتحاد الجزائري في سبتمبر 2023 على أبعد تقدير مع الأخذ بعين الاعتبار أشغال المكتب وكذلك أجال المعالجة التنظيمية للملف المطلوب من قبل السلطة النقدية الموريتانية".
أما بخصوص انشاء بنك في السنغال ( البنك الجزائري السنغالي)، كشف الوزير انه تم تقديم ملف الاعتماد إلى السلطات النقدية فيالسنغال في 19 جانفي الماضي.
وأضاف أنه من المقرر انطلاق عمل البنك في "السداسي الأول من عام 2023" بالنظر إلى المواعيد النهائية للمعالجة التنظيمية لملف الاعتماد وغير القابلة للتقليص و المحددة بثلاثة أشهر".