الوزارة تشدد على إلزامية العودة للنشاط الطبيعي اليوم وتؤكد: ما يقارب 60 ألف تاجر فتحوا محلاتهم في العيد

أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات بتقيد التجار والمتعاملين الاقتصاديين بنظام المداومة و التزامهم بشكل كلي في أول أيام عيد الفطر المبارك، مما يؤكد حرصهم على تلبية احتياجات المستهلكين.
وفي هذا الإطار أكدت الوزارة في بيان لها التزام 50 ألفا و 724 تاجرا بمزاولة نشاطاتهم التجارية في أول أيام العيد، مما سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والمواد الواسعة الاستهلاك عبر كامل التراب الوطني، فيما لم يتقيد 93 تاجرا بنظام المداومة على المستوى الوطني.
تقدمت الوزارة، في بيانها، بجزيل الشكر لكل موظفي القطاع الساهرين على عمليات الرقابة لبرنامج المداومة لليوم الأول من هذه المناسبة المباركة، وعلى جهودهم المستمرة».
كما ذكرت جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين، بإلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من اليوم الأحد.
من جهته أشاد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة أمس، بالتزام التجار بالبرنامج المسطر للمناوبة يومي العيد، مسجلا بأن عددا كبيرا من التجار غير المعنيين ببرنامج المناوبة، عبر مختلف أنحاء الوطن لم يتأخروا في فتح محلاتهم أمام الزبائن ما رفع عدد المحلات المفتوحة بنسبة معتبرة.
وحرصت وزارة التجارة خلال يومي العيد على تسجيل تنقلات مختلف فرقها للرقابة لمعاينة مدى التزام التجار ببرنامج المداومة عبر مختلف أنحاء الوطن ونشرها تباعا على حسابها الرسمي على الفايسبوك.
وأكد بن شهرة في تصريح للنصر بأن تنظيمه لم يتلق أي شكوى بخصوص عدم التزام تجار أو أصحاب محلات أو مؤسسات لمتعاملين في القطاعات المعنية بالمناوبة.
كما أعرب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار عن ارتياح تنظيمه بالالتزام شبه الكامل للتجار بنظام المداومة خلال يومي عيد الفطر، مؤكدا أن الكثير من المناطق وصلت بها نسبة الالتزام بالبرنامج المسطر من طرف مصالح وزارة التجارة إلى 100 بالمائة.
وذكر المتحدث بأن ما يقارب 10 آلاف تاجر فتحوا محلاتهم دون أن يكونوا معنيين ببرنامج المداومة ما رفع العدد إلى أكثر من 60 ألف تاجر نشط خلال يومي العيد، بينهم 7000 مخبزة موزعين عبر مختلف أنحاء الوطن.
وأضاف بولنوار بأن مختلف التقارير التي وصلت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، استنادا إلى المعاينات الميدانية المختلفة بينها معاينات أعوان مصالح المراقبة وجمعيات حماية المستهلك تشير إلى الالتزام شبه الكامل بفتح المحلات التجارية ومحلات الخدمات و وحدات إنتاج المياه والمطاحن المعنية، مسجلا وجود ندرة في الخضر بسبب توقف نشاط أسواق الجملة باعتبار أن نشاطها مرتبط بنشاط حقول مختلف المحاصيل الفلاحية.
وفي هذا الصدد أكد بولنوار أن المواطنين بغض النظر عن تراجع عرض محلات بيع الخضر تمكنوا من تلبية مختلف احتياجاتهم من المواد الغذائية والخبز، بكل أريحية، دون وجود أي زحمة في المحلات المفتوحة، مرجعا ذلك إلى أن أغلب العائلات اعتادت على التسوق وضمان توفير الاحتياجات الخاصة بأيام العيد عشية هذه المناسبة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أصحاب المخابز قاموا بتسويق 40 مليون قطعة خبز الخميس الماضي ( آخر أيام العيد )، ضمانا لتوفير كل ما يحتاجونه، بشكل مسبق، ''حتى يتمكنوا من التفرغ – كما ذكر – للمعايدة وتبادل الزيارات.
وبعد أن أشار إلى أن كل أصحاب النشاطات التجارية والمتعاملين الاقتصاديين، المعنيين أصبحوا على اطلاع كامل بمواد نص قانون المداومة التي تنص على عقوبات بغرامات مالية تتراوح بين 30 ألف و 200 ألف دينار أو غلق للمحل التجاري لمدة 30 يوم، دعا بولنوار كل التجار والمتعاملين التجاريين إلى العودة لمزاولة نشاطاتهم بشكل عادي لتوفير مختلف المواد الاستهلاكية للمواطنين وعدم تركهم تحت رحمة '' الندرة ''، وخص بالذكر أيضا أصحاب المطاعم، سيما مع عودة العمال من إجازة العيد إلى مناصب عملهم هذا الأحد.