مدير العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية: حماية المرأة وترقية دورها مكرس في الدستور الجزائري

أكد المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج محمد سفيان براح، أمس الاثنين، حرص السلطات الجزائرية على تحسين وضعية المرأة والفتاة وحمايتهما من كافة أشكال العنف والتمييز، وهو ما تم تكريسه في الدستور.
وشدد المتدخل في كلمة ألقاها بمناسبة عرض التقرير النهائي الخاص بالبرنامج الخاص بدعم الجهود الرامية إلى محاربة العنف ضد المرأة، على أهمية الاجتماع التقييمي المنعقد أمس الرامي إلى تقديم حوصلة حول المرحلة الأولى من البرنامج المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذا مكتب الأمم المتحدة ضد المخدرات والعنف.
كما أثنى المتدخل على سفارة هولندا بالجزائر نظير مساهمتها في دعم جهود السلطات الجزائرية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، من أجل الوصول إلى أعلى تنسيق ما بين مختلف القطاعات المعنية بهذا الملف، ولتوطيد الآليات الهادفة ضمان الحماية للمرأة.
وأكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية تجاوب الحكومة الجزائرية مع فحوى البرنامج الرامي إلى حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، مما يعكس التزام الدولة على رأسها القاضي الأول في البلاد بمحاربة كافة الممارسات التي تمس بالمرأة والمتنافية مع تعاليم ديننا الحنيف، مع العادات والتقاليد.
وذكر المتدخل بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر ذات الصلة بحماية المرأة ضد العنف والتمييز، لا سيما ما تعلق بالتمييز بين الجنسين وسبل تخطي ذلك، مؤكدا أيضا انخراط مختلف القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال دعم الجهود الهادفة إلى حماية المرأة وترقية مكانتها.
وأكد السيد براح بأن الدستور الجزائري يكرس المبادئ المتعلقة بترقية دور المرأة، من خلال تكريس الآليات التي تقيها من مختلف أشكال العنف والتمييز، تماشيا مع التعاليم الدينية والتقاليد والأعراف.
وشدد المصدر أيضا على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بحماية المرأة، لا سيما ما تعلق بالمساهمة في تحقيق أهداف برنامج دعم مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، من خلال نبذ العنف والتنديد به، وعدم جعله ممارسات عادية عن طريق تنظيم الحملات التحسيسية.
وأكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية على المشاركة الفعالية للقطاعات المعنية بمحاربة العنف ضد المرأة، من بينها التربية الوطنية والتكوين المهني، وكذا الشؤون الدينية في مجال نشر القيم وتوعية الأجيال الصاعدة بالقيم الأخلاقية التي تصون حقوق المرأة وتحفظها.
وأفادت من جهتها سفيرة هولندا بالجزائر السيدة جانا فاندر فالد، بأن العنف ضد المرأة هي إشكالية مطروحة عالميا، لا سيما ما تعلق بالتمييز بين الجنسين، ومكافحتها تعني كل المجتمع، من خلال إشراك الجميع في تكريس حياة خالية من مختلف اشكال العنف ضد المرأة، مع ضمان سلامة الصحة الجسدية والنفسية لهذا العنصر الهام من المجتمع.
وأوضح مشاركون في اللقاء التقييمي على الدور الهام لمختلف القطاعات في حماية المرأة، من ضمنها قطاع الشؤون الدينية من خلال المؤسسة المسجدية التي يؤمها ملايين المصلين يوم الجمعة، بفضل ما يتلقونه من مواعظ تدعو لصيانة حقوق المرأة، فضلا عن الدور الذي تقوم بها المدارس القرآنية والمراكز الثقافية الإسلامية في مجال الحفاظ على استقرار المجتمع وتماسك الأسرة.
كما يوفر قطاع التضامن المرافق لاستقبال النساء المعنفات واللواتي يواجهن ظروفا صعبا، من أجل التكفل بهن من الناحية النفسية والصحية، إلى جانب منحهن فرص التكوين لتحقيق الاستقلالية المادية، في ظل الحرص على جعل الأسر إطارا مناسبا لحماية المرأة.
كما يسهر بدوره قطاع العدالة على محاربة العنف ضد المرأة، من خلال السماع للضحية والتكفل بها وإرشادها، في إطار تنسيق الجهود لترقية شريحة النساء بصورة عامة، وترقية دورهن في المجتمع.