بن جاب الله تدعو لترقية مكانة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله إلى مضاعفة الجهود مع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع لترقية مكانة المرأة وتعزيز دورها في شتى المجالات. وكشفت بن جاب الله خلال إشرافها على اختتام البرنامج المشترك من أجل المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة "انجازات وأفاق" بأهمية إعداد هذا البرنامج للتوصل إلى تحقيق المساواة بين الجنسين لا سيما في مجال التشغيل".
وأضافت بن جاب الله "أن هذا البرنامج الذي أعد باشراك 13 قطاعا وزاريا و7 وكالات أممية وجمعيات مختصة من شأنه الاستجابة إلى الهدف الثالث الذي تضمنته أهداف ألفية التنمية لتحقيق المساواة ما بين الجنسين وتحسين ظروف تشغيل المرأة"، كما اعتبرت الوزيرة "أن هذا اللقاء يعد فرصة لتقييم ما تضمنه هذا البرنامج من ايجابيات وحصر النقائص للتوجه قريبا نحو إطلاق برنامج جديد مماثل بمساهمة كل الفاعلين الحقيقيين إلى جانب باحثين أكاديميين"، وأشادت بن جاب الله بكل الجهود المبذولة في الجزائر لتحسين أوضاع المرأة خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مذكرة في هذا الإطار "أن مشاركة النساء في البرلمان بلغ حاليا 31 بالمائة مقارنة مع السنوات الماضية حيث كانت هذه المشاركة لا تتعدى 7 بالمائة"، ودعت الوزيرة إلى ترسيخ مكانة المرأة في المجالس المحلية المنتخبة خاصة في المناطق الداخلية لتحقيق التنمية".
من جهة أخرى أكدت المنسقة الدائمة للأمم المتحدة بالجزائر كريستين أمارال "أن إعداد هذا البرنامج تطلب الكثير من الجهود والمثابرة لمدة ثلاثة سنوات حيث تم إشراك كل القطاعات المعنية وهيئات الأمم المتحدة لأول مرة، موضحة "ان هذا البرنامج فرصة هامة لتجسيد المساعي الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تحسين الإطار المعيشي للأسرة ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف الممارس ضد المرأة"، كما أشارت امارال بكل النتائج التي حققتها الجزائر لفائدة المرأة في المجالين السياسي والاقتصادي داعية إلى "تكثيف الجهود لتحقيق نتائج أحسن في المستقبل".
من جانب آخر جدد سفير اسبانيا بالجزائر غابريال بوسكيل مرافقة بلده للجزائر في عملها الرامي إلى تحسين وضعية المرأة في المجتمع من خلال دعم البرامج المسطرة، في حين قدم ممثل وزارة الشؤون الخارجية محمد أودريس بن وعلي حصيلة برنامج "أنصاف" الذي تم من خلاله "تسطير مشاريع من شانها تحقيق التنمية والمساواة بين الجنسين"، ويهدف هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي من طرف ممولين يفوق ثلاثة ملايين دولار غير انه لم يتم استغلال الا مليون دولار فقط إلى دعم القدرات المؤسساتية الوطنية المختصة في مجال الإحصاء وتوفير معطيات خاصة بالجنسين وتحليل المؤشرات الهامة وإدراج مقاربة النوع في السياسة الإستراتيجية القطاعية إلى جانب وضع ميكانيزمات للتقييم، كما يرمي هذا البرنامج الذي تم تمويله من طرف مختلف الهيئات الأممية إلى جانب اسبانيا إلى دعم القدرات الوطنية لتحقيق العدالة والإنصاف بين الجنسين من خلال توفير التشغيل لفائدة المرأة.