تحت إشراف الوزير الأول: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد اليوم

يشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم بالمركز الدولي، عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة رفقة عدد من أعضاء الحكومة، على الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته.
ويتزامن إطلاق هذه الإستراتيجية مع الملتقى الذي تنظمه السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ذات اليوم وبنفس المكان تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون.
وأوضحت السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته في بيان لها بهذا الخصوص بأن هذا الملتقى الذي سينظم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتزامن والاحتفال باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المصادف ل 11 يوليو من كل سنة، والذي سيتم إحياؤه هذه السنة تحت شعار" 20 سنة من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.. الانجازات والآفاق"، ويتزامن كذلك والذكرى الأولى لتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
و أضافت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في بيانها أن إعداد "الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" جاء تماشيا مع التزام السلطات العمومية في البلاد بجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية، وهو ما تجلى في برنامج رئيس الجمهورية الذي جعل من أخلقة الحياة العامة أحد أهم محاوره.
ثم تكرست لاحقا هذه الالتزامات في دستور 2020 الذي نص على تأسيس "السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته"، ومنحها صلاحيات واسعة في هذا المجال لاسيما ما تعلق بوضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
واعتبرت السلطة في بيانها دائما أن هذا الملتقى يمثل تتويجا للمسار القانوني و المؤسساتي الذي حققته الجزائر والذي يرمي إلى وضع إستراتيجية شاملة ومتناسقة لمحاربة الفساد، مشددة على أن هذا الإنجاز هو "ثمرة مشاورات واسعة" شملت جميع الأطراف المعنية بهذه المسألة من مؤسسات وإدارات عمومية، ومؤسسات رقابية وهيئات استشارية ومتعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار أشار بيان السلطة إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بهدف إشراك كافة الأطراف الفاعلة في عملية صياغة وإثراء الوثيقة الخاصة بمشروع "الإستراتيجية الوطنية"، وهي المشاورات التي سمحت بالتوصل إلى صيغة نهائية تشاركية وشاملة تجعل من هذه الوثيقة إطارا مرجعيا وأداة لمكافحة الفساد بشكل فعال.
وتمثلت مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المشروع- حسب البيان- في مرافقتها للسلطة في وضع هذه الإستراتيجية من خلال الدعم المنهجي والدعم التقني وتسخير الخبرات الدولية خلال مرحلة المشاورات التي نظمت بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز السياسات العامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي الأخير اعتبرت السلطة أن هذا الملتقى، الذي سيعرف مشاركة حوالي 350 ممثلا عن المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص و المجتمع المدني ووفود أجنبية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، سيشكل نقطة البداية والانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وللتذكير فقط فإن السلطات العمومية التي جعلت من محاربة الفساد والوقاية منه أولوية وطنية عمدت في السنوات الأخيرة إلى وضع ترسانة قانونية وتشريعية وطنية صارمة لمحاربة هذه الآفة كما نصبت العديد من الهيئات والهياكل المكلفة بهذه المهمة، وتجلت إرادتها في مكافحة الفساد على كل المستويات في عدد قضايا الفساد التي تناولتها العدالة في السنوات الأخيرة، وعدد المتورطين فيها الموجودين في السجن اليوم من الموظفين البسطاء إلى المسؤولين السامين.