في اتصال هاتفي بين الرئيس تبون ونظيره البنيني: تأكيد على التمسك الصارم بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر

أجرى رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، أكدا خلاله تمسكهما الصارم بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه كرئيس دولة منتخب شرعيا.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية مساء أول أمس أن رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، تحادث هاتفيا مع أخيه رئيس بنين، باتريس تالون، وجاءت هذه المحادثات عشية الاجتماع الاستثنائي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المزمع تنظيمه بأبوجا حول الوضع في جمهورية النيجر".
وأضاف ذات البيان أن " الرئيسين أكدا تمسكهما الصارم بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس، محمد بازوم، لمنصبه كرئيس دولة منتخب شرعيا".
إيكواس تمهل الانقلابيين أسبوعا للعودة للنظام الدستوري وتفرض عقوبات
وفي اجتماع استثنائي لها أمس بالعاصمة النيجيرية أبوجا تحت رئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو، أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري، دون أن تستبعد "استخدام القوة"، كما طالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن الرئيس، محمد بازوم، الذي يحتجزه الانقلابيون والعودة الكاملة إلى النظام الدستوري.
وحذرت قمة "إيكواس" من أنه في حال عدم تلبية المطالب في خلال مهلة أسبوع ستقوم المجموعة " باتخاذ كل الإجراءات الضرورية، وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة"، كما قرر قادة "إيكواس" فرض عقوبات مالية وخاصة تعليق كل التبادلات التجارية والمالية بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة إلى تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب.
و كانت الجزائر قد أكدت منذ حدوث الانقلاب أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر وتدين بشدة محاولة الانقلاب هناك، وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية في هذا الصدد أن الجزائر تؤكد تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات.
و كانت المواقف الرسمية للعديد من الدول والأطراف قد طالبت بالعودة إلى النظام الدستوري ورفض الانقلاب الذي وقع يوم الأربعاء الماضي والذي بموجبه يحتجز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي من قبل عناصر من الحماية الرئاسية، فقد طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بالعودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية خلال 15 يوما، وأعلن مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي أنه يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية خلال مهلة أقصاها 15 يوما.
أوروبيا أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أول أمس السبت أن الاتحاد لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر، و أضاف بأن الاتحاد الأوروبي سيعلق كل المساعدات المالية الممنوحة للنيجر، ويعلق كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى.
من جانبها قالت الخارجية الأمريكية أن كاتب الدولة أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر محمد بازوم – خلال اتصال هاتفي- بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل بعد الانقلاب العسكري، وأضاف بلينكن بأن الدعم الذي تقدمه بلاده للنيجر يعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي.
بدوره دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وإعادة النظام الدستوري.
وأفادت تقارير إعلامية أن الرئيس النيجيري السابق محمد إيسوفو دخل على خط الأزمة من خلال وساطة للحل بين الرئيس بازوم و قادة الجيش الذين أطاحوا به.
وكان قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمان تشياني الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم قد أعلن قبل ثلاثة أيام تشكيل مجلس وطني انتقالي تحت رئاسته يتولى المهام التشريعية والتنفيذية لحين العودة للنظام الدستوري.
كما أعلنت قيادة الجيش تأييد الخطوة التي أقدم عليها الانقلابيون، وقالت قيادة الجيش في بيان لها الخميس الماضي موقع من قبل رئيس الأركان، عبده صديق عيسى أنها تقف إلى جانب قوات "الدفاع والأمن" تجنبا للاقتتال وحفاظا على تماسك البلاد، ودعت قيادة الجيش جميع قوات الدفاع والأمن إلى التركيز على مهامها في مكافحة الإرهاب والجريمة، حسب بيانها.