تعرض بأسعار منخفضة: إقبال على النقاط النظامية لبيع البقوليات المستوردة بقسنطينة

خصصت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية قسنطينة، 10 نقاط نظامية لبيع البقوليات والحبوب المستوردة بأسعار منخفضة مقارنة بما هو متداول لدى المحلات التجارية، حيث سجل إقبال كبير عليها مع نفاد ما يعرض من كميات في كل يوم، لاسيما مادة العدس.
وأعلنت تعاونية الحبوب والبقول الجافة، عن فتح 10 نقاط لبيع البقوليات المستوردة ويتعلق الأمر بالعدس والحمص والأرز والفاصولياء، وذلك بأسعار تنافسية مثلما ورد في الإعلان، إذ يتم عرضها على مستوى نقاط البيع بشعب الرصاص وباب القنطرة بقسنطينة، والخروب وعين عبيد وديدوش مراد، فضلا عن زيغود يوسف، ولجة القاضي، عين سمارة، ابن باديس وبني حميدان.
وما يلاحظ أن الأسعار المعروضة أقل مما هو متداول في الأسواق، حيث حدد سعر الأرز ب 140 دينارا للكيلوغرام ، والعدس والفاصولياء ب 260 دينارا، أما الحمص فهو بسعر 360 دينارا، فيما لاحظنا على مستوى نقطة بيع بباب القنطرة إقبالا كبيرا من المواطنين على اقتنائها، إذ كان عدد الزبائن كثيرا كما أنهم يطلبون كميات معتبرة و يتحصلون عليها، فيما أكد لنا موظفون بالمؤسسة، أن مختلف الكميات التي تعرض يوميا تنفد بسرعة .
ووفق ما تحصلنا عليه من معلومات من التعاونية، فإن المخازن تتوفر على كميات معتبرة من البقوليات المستوردة في حين سجل شبه انعدام للبقوليات المحلية، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته قسنطينة ما تسبب في تراجع إنتاج مادتي الحمص والعدس. وكان المردود الولائي السنوي من العدس والحمص معتبرا جدا، حيث تم خلال العام الماضي إنتاج ما يزيد عن 9500 قنطار من الحمص و 12 ألف قنطار من العدس، لكن ولأول مرة يسجل هذا التراجع.
وسبق وأن أكدت مديرية الفلاحة، بأن المنتوج المحلي يتميز بجودة عالية كما يمكنه تغطية الطلب المحلي، لاسيما وأن تعاونية الحبوب تقتني كل ما أتيح لها منه وهو ما يشجع الفلاحين على ممارسة هذا النشاط، مبرزة أن تشجيع المنتوج الوطني هو الحل الوحيد لكسر الاحتكار والارتفاع غير المبرر لأسعار البقوليات المستوردة، والتي أصبحت مؤخرا تستورد حصرا من طرف الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة.
وعرفت أسعار البقوليات ارتفاعا كبيرا هذا الصيف رغم تراجع استهلاكها في موسم الحر، وتسجل أسعار البقوليات منذ ثلاث سنوات زيادات غير مبررة، انعكست على أسعار الأطباق بالمطاعم، إذ وصل طبق الفاصولياء والحمص وحتى الأرز إلى 200 دينار. وقد نظمت مديرية الفلاحة بالتنسيق مع مصالح التجارة، خرجات رقابية للوقوف على تموين السوق بهذه المواد، كما تم تحسيس التجار بضرورة تفادي المضاربة بها، حيث أن القوانين الجديدة تسلط عقوبات قاسية على كل من تثبت في حقه جريمة المضاربة غير المشروعة.