الوزير تمار يجدد عزم الحكومة على دراسة طلب الأفامي

قال إن الطلب يعكس الوضعية المالية الجيدة للجزائر

كشف وزير الاستشراف والإحصاء حميد تمار أن الحكومة الجزائرية ستعكف على دراسة طلب صندوق النقد الدولي بالمشاركة في تعزيز موارده، مشيرا إلى أن هذا الطلب يعكس التحول الذي شهدته الوضعية المالية للبلاد من بلد مدين لصندوق النقد الدولي إلى بلد دائن له خلال سنوات الألفية الثانية.
وجدد الوزير على هامش تقديم كتابه الجديد الموسوم ب»انتقال الاقتصاد الناشئ»، عزم الحكومة على بحث طلب صندوق النقد الدولي من ناحية العائد الذي يمكن أن تجنيه الجزائر من خلال هذا القرار، وقال إن الحكومة ستبحث طلب صندوق النقد الدولي وأن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة للجزائر للمشاركة في تعزيز قدرة القرض لصندوق النقد الدولي.
وتؤكد تصريحات الوزير تمار، ما ذكره وزير المالية كريم جودي يوم الأحد الماضي في واشنطن، من أن الجزائر ستبحث المردود المقترح على هذه التوظيفات ونوعية المشاركة التي يقترحها صندوق النقد الدولي للبلدان الراغبة في المساهمة في هذه العملية، مضيفا أن الجزائر ستتخذ قرارها النهائي بشأن طلب تعزيز موارد الصندوق المقدم إليها، قبل الاجتماع السنوي المبرمج بين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، المقرر إجراؤه في شهر أكتوبر القادم بالعاصمة اليابانية طوكيو.
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي نجح خلال اجتماعه الأخير، في إقناع مجموعة دول العشرين التي تضم أكبر عشرين اقتصادا في العالم، بدعم الصندوق بموارد إضافية قيمتها 430 مليار دولار، وذلك بعد النداء الذي أطلقته مديرة الصندوق كريستين لاغارد للدول الغنية بضرورة المساعدة في تعزيز موارد المؤسسة المالية الدولية التي تشرف عليها، قصد تمكينها من التدخل لإسعاف الدول التي تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية.