لتعزيز قدرات القرض لهذه المؤسسة المالية الدولية

تمار يؤكد أن الجزائر ستدرس طلب ''الآفامي''

قال وزير الاستشراف والإحصاء، السيد حميد تمار أول أمس، إن الحكومة ستدرس طلب صندوق النقد الدولي للمشاركة في تعزيز قدرات القرض لهذه المؤسسة المالية الدولية، وأن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة للجزائر بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير على هامش تقديم كتابه ''انتقال الاقتصاد الناشئ'' أن ''الحكومة هي التي يتعين عليها تقدير إمكانية هذه التوظيفات''، مسجلا أن طلب صندوق النقد الدولي يترجم تحول الوضعية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين بالنسبة لصندوق النقد الدولي خلال التسعينيات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثانية.
وصرح وزير المالية، السيد كريم جودي، الأحد الفارط في واشنطن أن ''هذا الطلب قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر بصفتها بلدا يتوفر على فائض مالي'' قد يصل إلى 205,2 مليار دولار مع نهاية ,2012 حسب توقعات الصندوق.
كما أوضح السيد جودي أن الجزائر ستبحث المردود المقترح على هذه التوظيفات ونوعية المشاركة التي يقترحها صندوق النقد الدولي للبلدان الراغبة في المساهمة في هذه العملية.
وحسب السيد جودي؛ ستكون الجزائر بالفعل بحاجة إلى معرفة ما إذا كان صندوق النقد الدولي سيقوم بهذه العملية من خلال طلبات قروض مأجورة. وفي جانفي الفارط، أعلن صندوق النقد الدولي أنه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للقرض إلى 500 مليار دولار.
وقد التزمت مجموعة ال 20 خلال الأسبوع الفارط بمنح صندوق النقد الدولي أزيد من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية.
وقد تمنح اليابان التي تعد المساهم الثاني في صندوق النقد الدولي بعد الولايات المتحدة لوحدها مبلغ 60 مليار دولار.