114 عاملا بالوكالة العقارية يمهلون الإدارة أسبوعا للدخول في إضراب

أمهل أمس 114 عاملا تابعين للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين بأم البواقي مجلس الإدارة والجهات الوصية ثمانية أيام لدراسة مطالبهم والمصادقة عليها والدخول بعدها في إضراب مفتوح عن العمل حتى تاريخ لاحق إن كانت النتيجة سلبية مطالبين رئيس مجلس الإدارة ويتعلق الأمر بوالي الولاية ضرورة التدخل بالاستجابة لمطالبهم المرفوعة بالنظر للمعاناة التي يعيشونها.
العمال المعنيون المنضوون تحت غطاء المكتب التنسيقي للفروع النقابية لاتحاد العام للعمال الجزائريين عقدوا أمس جمعية عامة بحضور محضر قضائي بمقر الوكالة الولائي قادمين إليه من مختلف مناطق الولاية صادق جلهم على الدخول في إضراب مفتوح بعد إشعار الوصاية لمدة ثمانية أيام، وعن المطالب المرفوعة للوصاية فتحدث ممثل الفرع النقابي بالولاية بأنها تتعلق أساسا بتطبيق الاتفاقية الجماعية وتجديدها بالنظر لكون الاتفاقية الجماعية الأولى انقضى أجلها منذ أزيد من سنتين، هذا مع تطرق العمال لتعرضهم للتهميش فيما تعلق بالزيادات في الأجور وصرف مخلفات الأجور التي تم استثناؤهم منها على عكس بقية القطاعات، ومن خلالهم فأجور عمال الوكالة هي الأدنى عبر جميع القطاعات، وعن مشروع الاتفاقية الجماعية فاستطرد آخر قائلا "المشروع وافقت عليه الإدارة مبدئيا منذ سنة 2009 غير أننا في انتظار المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري منذ ذاك التاريخ"، ممثل الفرع النقابي أوضح بأن النقابة تتدخل في عديد المرات وتعمل على تسوية المطالب المرفوعة بطريق ودية بالنظر للاحتجاجات التي تعرفها الفروع الموزعة عبر إقليم الولاية، وهو الأمر الذي جعل العمال يفكرون في شل الخدمات ابتداء من الأيام الثمانية القادمة حتى تلبية المطالب ملحين في ذات السياق على تدخل الوالي للنظر في انشغالاتهم التي يرونها مشروعة قبل تشريعيات ماي المقبل، إدارة الوكالة استلمت نسخة من مطالب العمال ووعدت بالنظر فيها ودراستها وفق الأطر التي يخولها القانون.