الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة التونسي في ختام دورة اللجنة المشتركة: توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تعاون بين الجزائر وتونس

رئيس الحكومة التونسية بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية
مواقف رئيسي البلدين إزاء العديد من القضايا منسجمة
أكد رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أحمد الحشاني، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، انسجام مواقف ووجهات نظر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح رئيس الحكومة التونسية، في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أن اللقاء شكل مناسبة سعيدة للاطلاع على رؤية الرئيس عبد المجيد تبون حول تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس وكذا على مواقفه تجاه جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي تنسجم مع مواقف ووجهات نظر الرئيس التونسي.
كما ذكر الحشاني بأن اللقاء يندرج في إطار زيارته إلى الجزائر على رأس الوفد التونسي المشارك في الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية، حيث قام بإبلاغ الرئيس تبون تحيات أخيه الرئيس قيس سعيد.
يذكر أن الاستقبال جرى بحضور كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد وسفير الجزائر بتونس.
وأج
اختتام الدورة ال 22 للجنة المشتركة
التوقيع على 26 اتفاقية ومذكرة تعاون بين الجزائر وتونس
* بن عبد الرحمان يدعو لتفعيل الاتفاق الأمني لسنة 2017
توّجت أشغال الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون بالتوقيع على 26 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين في عديد القطاعات، وأكد الطرفان على ضرورة تذليل الصعوبات ورفع العقبات التي تحول دون تجسيد رؤية مشتركة لتطوير الشراكة وتحقيق التكامل والاندماج بين البلدين، واتفقا على تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية.
أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مناصفة مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على التوقيع على 26 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين في قطاعات عديدة في ختام الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين البلدين.
وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار وكذا الثقافة والرقمنة والسكن، والشباب والرياضة، والتكوين المهني والتربية الوطنية والعمل والرعاية الاجتماعية والمجاهدين، فضلا عن محضر الدورة الذي يرسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة.
ومن بين هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية وقعها وزيرا داخلية البلدين، وبرنامج تنفيذي لحماية المستهلك ومراقبة نوعية الخدمات للفترة 2024-2025، واتفاق في مجال الاعتراف المتبادل في مجال شهادات المطابقة، واتفاق تعاون في مجال اللوجيستيك والنقل متعدد الوسائط.
وقال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح مشترك للصحافة رفقة رئيس الحكومة التونسية بأن المحادثات التي جرت بينهما سمحت بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-التونسية، على ضوء المكاسب المحققة، والمشاريع القائمة والمستقبلية، والتحديات المشتركة، والتي قال إنها تستدعي أكثر من أي وقت مضى، تعاضد الجهود وتواصل الأفكار، وتنسيق الخطى لمواجهتها بفعالية ونجاعة.
بن عبد الرحمان الذي أكد مجددا الإرادة المشتركة التي تحذو الجانبين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، واستكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة، كشف بأنه تم الاتفاق على ضرورة العمل سويا من أجل تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية، من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة ومشاريع التعاون، بما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارية، وتجسيد أنشطة التعاون في كل المجالات الأخرى المتاحة.
من جانبه أشاد رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، بمخرجات هذه الدورة وثمن تنظيم المنتدى الاقتصادي المرافق لها، وقال بأن اللجنة خرجت بعديد التوصيات الهامة لدفع التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والتي قال إنه سيعمل على تنفيذها في إطار الحرص على إثراء علاقات التعاون بين البلدين.
وعبر عن تطلعه في أن تسهم مختلف الاتفاقيات والتوصيات في تحقيق النقلة النوعية المنتظرة في مستوى العلاقات الثنائية، وأكد أن توصيات الدورة ستحظى بمتابعة خاصة من الجزائر وتونس مع الحرص على الالتزام بعقد مختلف الاجتماعات الفنية والقطاعية واجتماعات فرق العمل وفقا للمواعيد المنصوص عليها.
وقبل ذلك وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة أمس أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن شروط انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين قد التأمت خصوصا بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في ديسمبر 2021 إلى تونس والتي كللت بنجاح باهر.
غير أن بن عبد الرحمان وفي تقييمه لمستوى التعاون بين البلدين في عديد القطاعات، سجل أن التعاون في المجالات الاقتصادية، على غرار قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والسياحة والنقل والأشغال العمومية والصيد البحري، لا يزال يتسم بالضعف والمحدودية، بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي تؤهل البلدين لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
و أوضح بهذا الخصوص أن المبادلات التجارية والاستثمارية، بالرغم من النتائج المرضية التي مكنت من مضاعفة التجارة البينية خلال السنتين الأخيرتين، تبقى بعيدة عن المستوى المطلوب ولا ترقى إلى الطموحات المشتركة ولا إلى مقومات النمو التي توفرها إمكانات البلدين وفرص التكامل الاقتصادي والمزايا ذات الصلة بالقرب الجغرافي والبنى التحتية التي من شأنها خفض تكاليف النقل والتكاليف اللوجستية الأخرى، نفس التقييم ينطبق على سائر القطاعات الاجتماعية والثقافية والتقنية، على الرغم من أهميتها البالغة باعتبارها تُعنى بصفة رئيسية بالعنصر البشري.
وحسب المتحدث فإن من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، قلة وعدم انتظام نشاطات المتابعة والتقييم والتقويم، ولذلك أقترح تبني ورقة طريق تظهر الاستحقاقات حول أولويات تعاون البلدين ومشاريعهما، ومتابعتها حسب جدول زمني محدد لكل قطاع معني، مع التوصية بتقييمها بشكل دوري، في إطار الآليات المتاحة.
وفي سبيل تكثيف المبادلات التجارية واستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة في الجانب الاقتصادي دعا الوزير الأول إلى الإسراع في "تفعيل مجلس الأعمال المشترك" بصفته إحدى الأدوات الرئيسة لدفع التعاون الثنائي في هذا المجال وتجسيد أهدافه، وسجل تراجعا غير مبرر لهذا المجلس ولغرفتي التجارة في البلدين رغم دورهما المحوري في العلاقات التجارية بين البلدين.
وحث بصورة جدية وعاجلة على تذليل جميع الصعوبات والعقبات البنيوية التي باتت تعرقل مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين، لاسيما في مجالي انسياب حركة المبادلات التجارية والاستثمار، داعيا إلى وضع أطر عملية لتحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تهدف إلى تعظيم الاستفادة المتبادلة من الميزات التنافسية وخبرات وإمكانات البلدين، وإيلاء كامل الأهمية للتعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين.
الدعوة لتفعيل الاتفاق الأمني لسنة 2017
أما بخصوص الوضع الأمني ومع زيادة التهديدات والمخاطر في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة شدد بن عبد الرحمان على المزيد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لتحصين البلدين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وأضاف بأن استفحال ظاهرة الهجرة السرية يفرض ضرورة تعزيز عملية التنسيق الثنائي والتعامل مع هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركية تقوم على معالجة جذورها العميقة، منوها في السياق بالتعاون الثنائي القائم في هذا المجال الحيوي والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية للبلدين، داعيا في السياق إلى "تفعيل الاتفاق الأمني" الموقع في عام 2017 من خلال الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة.
وشدد أيضا على أهمية التعاون بين أجهزة الشرطة والرقابة على مستوى المراكز الحدودية، وتعزيز عملية تبادل المعلومات بخصوص حركة الأشخاص والسلع والأموال، بما من شأنه أن يعزز أمن البلدين دون المساس بانسيابية الحركة البينية، وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين.
وفي الأخير جدد الوزير الأول موقف الجزائر الثابت من الأزمة الليبية القائم على الحل السلمي والتسوية السياسية الشاملة بين الفرقاء الليبيين والإسراع في تنظيم الانتخابات وتحقيق المصالحة
الوطنية.