بعد 13 سنة من الإنتظار

المكتتبون في مشروع 80 سكنا تساهميا بالبوني يطالبون بالمفاتيح
طالب المكتتبون في مشروع 80 وحدة سكنية ذات طابع تساهمي ببلدية البوني بضرورة التدخل الفوري للسلطات المحلية لولاية عنابة، من أجل إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بوضع حد لمعاناتهم مع مختلف الهيئات التي تكفلت بمتابعة هذا المشروع، و بالتالي تسليم المفاتيح للمستفيدين في أسرع وقت ، لأن المشروع دامت أشغال إنجازه قرابة عشرية من الزمن، لكن عملية التسليم تبقى رهينة إجراءات إدارية بحتة.
وبحسب ما أكده المستفيدون في عريضة وجهوها إلى الوالي، و تحوز « النصر « على نسخة منها ، فإنهم كانوا قد أودعوا ملفاتهم لدى مصالح بلدية عنابة في أواخر سنة 1999، قبل أن تطلب منهم الهيئات الإدارية تجديدها بعد ذلك بخمس سنوات، إثر تحويل المشروع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية، و هي الفترة التي ظل فيها المشروع مجرد حبر على ورق، من دون إنطلاق عملية الإنجاز، على إعتبار أن الأشغال لم تنطلق سوى في أوت 2005 ، و كان من المقرر أن تنتهي بعد تسعة أشهر فقط، وفقا للدراسات التقنية الخاصة بالمشروع، لكن أشغال الإنجاز سارت بسرعة السلحفاة، لأسباب عديدة، الأمر الذي أبقى المشروع ورشة مفتوحة، إنتهت بها الأشغال في شهر جويلية الماضي، فدامت الفترة الفعلية للعملية نحو 6 سنوات، بينما قضى المكتتبون ما لا يقل عن 13 عاما في غرفة الإنتظار يترقبون إنتهاء مختلف المراحل الخاصة بالمشروع منذ تسجيله.
و أوضح المكتتبون في عريضتهم بأن الأسباب التي حالت دون الإسراع في أشغال الإنجاز تعود بالدرجة الأولى إلى لإقدام أحد المقالين على التنازل عن حصته من المشروع، الخاص بإنجاز العمارة الثانية، مما إستوجب تدخل مصالح « أوبيجي « التي أسندت هذا الشطر إلى مقاول آخر، رغم أن عشرات المعنيين بهذا المشروع كانوا قد تحركوا منذ سنوات، لأن المصالح المعنية كانت قد ضبطت القائمة الرسمية و النهائية للمستفيدين من هذه الحصة في شهر جويلية من سنة 2006، مع إلزام كل مستفيد بتسديد المستحقات المالية المقدرة بقيمة 50 مليون سنتيم، لكن عدم الحصول على أي عقد أو اتفاقية مبدئية تحدد التكلفة المالية وطبيعة ونوعية السكن قابله قيام بالمستفيدين بحركة إحتجاجية للمطالبة بالعقود الإدارية، مع الإلحاح على ضرورة الإسراع في أشغال الإنجاز، لتفادي لجوء المقاولين إلى مراجعة الأسعار، و بالتالي إعادة النظر في القيمة المالية الواجب على كل مكتتب تسديدها، و هو الإحتجاج الذي إستدعى تدخل الجهة المعنية، بتوجيه إعذارات للمقاول قصد تفعيل وتيرة أشغال إنجاز المشروع.
هذا و قد إستغرب المستفيدون من هذا المشروع سير أشغال التهيئة العمرانية و تحسين المحيط الحضري بسرعة السلحفاة، لأن عملية إنجاز السكنات كانت قد إنتهت منذ قرابة عشرة اشهر، لكن الإشكال القائم حاليا يتمثل في الإضطراب الكبير الحاصل في مشروع التهيئة الخارجية ، و الذي تم إسناده إلى أحد المقاولين الذي تأخر هو الآخر في إتمام العملية، الأمر الذي زاد من تذمر واستياء المستفيدين الذين طالبوا السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل للدفع المقاول إلى الإسراع في إتمام المشروع، و إحترام الآجال المحددة في دفتر الشروط، وبالتالي تسليم السكنات إلى المستفيدين منها. ص / فرطاس