حركة التوحيد صعدت من لهجتها وقالت أن حياة المختطفين "باتت في خطر"

تعثر جهود الوساطة للإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي
لا زالت قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ الخامس افريل الماضي في غاو شمال مالي، تراوح مكانها، بعدما تراجعت الآمال بإمكانية الإفراج عنهم خلال أيام، بعد فشل جهود الوساطة التي يقوم بها اعيان من قبائل التوارق مع جماعة التوحيد والجهاد التي تحتجز الدبلوماسيين، في الوقت الذي عادت فيه الازمة الامنية إلى الواجهة على خلفية قيام عسكريين موالين للرئيس السابق توماني توري بمحاولة انقلاب فاشلة.
وصعدت حركة التوحيد والجهاد من لهجتها مع المفاوضين من قبائل التوارق وحركة تحرير الازواد ومقربون من رجل الدين التارقي اياد غالي، وتحدثت عن "خطر" يتهدد سلامة الدبلوماسيين الجزائريين، وذالك أيام قليلة فقط بعد إعلان الحركة استعدادها للإفراج عنهم، بحيث أكدت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تحتجز منذ الخامس من افريل سبعة رهائن جزائريين بينهم قنصل الجزائر في غاو شمال مالي، الأحد لفرانس برس أن 'حياة الرهائن في خطر' بعد فشل المفاوضات مع الجزائر.
وقال المتحدث باسم الحركة عدنان أبو وليد صحراوي في رسالة قصيرة لفرانس برس 'البعثة الجزائرية (...) رفضت بالكامل مطالبنا، وهذا القرار سيضع حياة الرهائن في خطر'. وأوضح أن بعثة جزائرية شاركت في المفاوضات من دون إعطاء تفاصيل حيال مطالب الحركة.
وقبل أيام، قال المسؤول الشرعي بجماعة التوحيد والجهاد وعضو مجلس الشورى حماده ولد محمد خيرو إن المعلومات الحالية المتداولة بشأن إمكانية الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين عبارة عن أكاذيب وتهريج إعلامي. وأضاف ولد محمد خيرو في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة الموريتانية، إن الدبلوماسيين الجزائريين تحت سيطرة الحركة وبصحة جيدة وفى مكان آمن. ونفى ولد محمد خيرو أن تكون الحركة قد دخلت في أي مفاوضات مع الجزائريين أو أطراف أخرى لتحرير الرهائن الموجودين لديها.
وعن إمكانية الإفراج عنهم دون فدية أو تبادل كما حدث مع السويسرية قال ولد محمد خيرو إن الأمر مختلف " تلك حركة لها أسلوبها ونحن لدينا أسلوبنا، ولم نأخذ الدبلوماسيين الجزائريين من أجل التبرك بهم ". وعن مطالب الحركة قال ولد محمد خيرو إن الحركة تفضل قول مطالبها للوسيط ، وحينما يبدأ التفاوض ستقول الحركة مطالبها.
وكانت حركة التوحيد والجهاد أكدت الأسبوع الماضي، أنها تريد التفاوض على الإفراج عن القنصل الجزائري ومعاونيه الستة 'باسم الإسلام'. وقال المصدر نفسه قبل أسبوع 'أعطينا موافقتنا لإخوتنا في أنصار الدين'، المجموعة الإسلامية التي يقودها زعيم التوارق المالي أياد اغ غالي، من دون توضيح تاريخ أو مكان لذلك ولا التحدث عن مقابل محتمل للإفراج عن الرهائن الستة.
وكان القنصل الجزائري ومعاونوه الستة خطفوا في غاو بعد أيام قليلة على سقوط شمال مالي تحت سيطرة مجموعات مسلحة عدة من بينها حركة التوحيد والجهاد وأنصار الدين والقاعدة في المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير ازواد.
وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد أكد، عن وجود "آفاق فعلية" لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين، حيث قال على هامش لقاء صحافي مشترك رفقة الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، "أود أولا أن أطمئنكم والشعب الجزائري من خلالكم بأن دبلوماسيينا الذين اختطفوا في غاو يوجدون في صحة جيدة وأن هناك آفاقا فعلية بخصوص إطلاق سراحهم".
وأوضح مدلسي قائلا "يحق للشعب الجزائري أن ينشغل بخصوص مصيرهم ويتوجب علينا من جهتنا أن نوافيه بالمعلومات مع التوقف حيث ينبغي ذلك من أجل الحفاظ على سرية مسعانا"، وأضاف أن الجهود ستتواصل "بغية إيجاد نهاية حميدة لهذه المسألة في أسرع ما أمكن". كما أثنى مدلسي على المساعي التي تقوم بها شخصيات نافذة في شمال مالي لإطلاق سراح قنصل الجزائر ومعاونيه.
من جانبه رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إمكانية التفاوض مع خاطفي الدبلوماسيين، مؤكدا أن "الجزائر لا تتفاوض مع الإرهابيين و هو موقفها منذ الأزل" و أضاف في ذات السياق أن "الجزائر كانت ضد كل تنازل لعمليات من هذا النوع" مشيرا إلى أن من "أخذوا مسؤولية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين هم أصحاب القرار في الوقت الراهن و هناك جهات أخرى داخل المنطقة تحاول إيجاد حل للمشكل و أن كان هناك وسطاء فهي أمور تحتاج للسرية".
انقلاب مضاد في مالي قاده أنصار للرئيس السابق
من جانب آخر، عرفت العاصمة المالية ليلة الاثنين، محاولة انقلاب قادها عسكريون موالون للرئيس السابق توماني توري، وقال عسكريون أطاحوا بالنظام السابق، أنهم صدوا في باماكو هجوما للقوات الموالية للرئيس امادو توماني توري، وظهر عسكري تحدث باسم الكابتن امادو هايا سانوغو، قائد المجموعة العسكرية التي أطاحت بامادو توماني توري، على شاشة التلفزيون المالي أمس للتنديد ب"القوى الظلامية" التي هاجمت التلفزيون الوطني ومعسكر الانقلابيين السابقين في كاتي قرب باماكو والمطار.
وأكد هذا العسكري أن "عناصر من الخارج تدعمهم قوات ظلامية في الداخل شنت هذه الهجومات. ولقد اعتقل بعض منهم". وأضاف أن هذه "الهجومات" كانت تستهدف "تقويض عملية العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي". ودعا الشعب إلى الهدوء، مؤكدا أن قوات المجلس الوطني لإعادة الديموقراطية وقيام الدولة، "بسطت الأمن" في النقاط الإستراتيجية التي هاجمها الحرس الرئاسي الذي بقي مواليا للرئيس المخلوع الذي لجأ إلى دكار.
مجموعات مسلحة في شمال مالي ارتكبت جرائم حرب
من جانب أخر، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مختلف المجموعات المسلحة (متمردون توارق وإسلاميون وعرب) التي تسيطر على شمال مالي بارتكاب "العديد من جرائم الحرب" من عمليات اغتصاب ونهب وتجنيد أطفال.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان لها: "معظم عمليات الاغتصاب ونهب مستشفيات ومدارس وكنائس أو مبان عامة نسبها شهود إلى المتمردين في الحركة الوطنية لتحرير إزواد (الطوارق الانفصاليين) وبدرجة اقل إلى الميليشيات العربية، والى جماعة أنصار الدين الإسلامية المسلحة".
وتتهم المنظمة غير الحكومية أيضًا الإسلاميين بقتل رجلين وبتر يد آخر على الأقل، وبتنظيم حلقات جلد عامة وتهديد نساء ومسيحيين، وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إنها: "تملك معلومات ذات مصداقية حول احتجاز تعسفي وإعدام بلا محاكمة لتوارق وعناصر من قوات الأمن ومدنيين من قبل عسكريين ماليين".
وأشارت إلى أنها سألت خلال مهمة لعشرة أيام في باماكو أكثر من مئة ضحية وشهود لتعديات ارتكبت بمعظمها في غاو وتومبوكتو وديري ونيافونكي وأنسونغو وكيدال بين نهاية مارس ومنتصف أبريل، وجمعت المنظمة شهادات حول "17 عملية اغتصاب على الأقل لنساء وفتيات يبلغ عمر بعضهن 12 عاما" وفي معظم الحالات اتهم الضحايا والشهود مقاتلين من التوارق في الحركة الوطنية لتحرير إزواد.