المجلس الوطني لحقوق الإنسان: دعوة الأمم المتحدة إلى وضع حد لتصفية سكان غزة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، منظمة الأمم المتحدة الى الضغط، وبكل الآليات والوسائل المتاحة، من أجل وضع حد للتصفية المقصودة التي يتعرض لها سكان غزة من قبل الكيان الصهيوني.
وأمام الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة، والذي ينبئ بكارثة متعددة المظاهر وغير محسوبة العواقب، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له عشية إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة، بأن المنظمة الأممية «تتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة أمام هذه المآسي»، حيث «بات لزاما عليها أن تعمل على بذل كل الجهود لوضع حد، وبكل مسؤولية، لهذا التصعيد غير المسبوق في خرق الأعراف الدولية الإنسانية».
وإزاء ذلك --يضيف المصدر ذاته-- يؤكد المجلس على «الضرورة الملحة و المستعجلة لأن تقوم منظمة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري من أجل تقديم الدعم الإنساني الكامل لسكان غزة وإنقاذهم من تصفية عرقية ممنهجة ومقصودة يمارسها الكيان الصهيوني في حق شعب أعزل تحت ذرائع باتت مفضوحة في القوانين والأعراف الدولية وأمام الكل».
كما أشار إلى أنه يتعين على هذه الهيئة الأممية أن «تبادر بالشروع في التحضير لمؤتمر عالمي جامع من أجل التفاوض الجاد حول حل من شأنه تحقيق سلام دائم وعادل وإقامة دولة فلسطين الحرة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».
وفي ظل إحياء العالم لذكرى اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يحتفى به في ال 24 من شهر أكتوبر من كل سنة، والذي يعد احتفالا بحقوق الإنسان، تساءل المجلس عن مسؤولية هذه المنظمة العالمية بخصوص ما يجري في غزة في ظل «تجاهل كل قراراتها ذات الصلة والكل يتابع بذهول ما يرتكب من جرائم في حق الشعب الفلسطيني وما صار إليه تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة وتمادي الكيان الصهيوني في استهداف عشوائي متعمد للمدنيين العزل».
كما ذكر في السياق ذاته بأن «ما ينتهجه المحتل الصهيوني من قطع وسائل الحياة من طاقة وغذاء ودواء وماء وتهجير قسري متواصل لأكثر من 70 سنة، إضافة إلى قصف وهدم المستشفيات والكنائس والمساجد هي ليست فقط أفعال محظورة في القانون الدولي الإنساني، بل خرق صارخ وغير مسبوق لكل مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان وكل قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها الوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة التي تحتفل بذكرى ميلادها».