التماس 10 سنوات سجنا في حق مفتشي قمع الغش بعنابة

بتهمة تلقي رشوة من متعامل سوري

التمس ممثل نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، أمس، تسليط عقوبة 01 سنوات سجنا نافذا، في حق 3 مفتشين يعملون بمصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة بعنابة، بتهمة تلقي الرشوة من متعامل سوري صاحب محل لبيع المأكولات ''مشاوي الشام''. واجه قاضي الحكم المتهمين بمجموعة من الأسئلة، يصب مجملها في أدلة إدانة، منها تنقل هؤلاء المتهمين في سيارة خاصة إلى محل الضحية وخارج أوقات العمل في حدود الساعة السادسة مساء، للحصول على وثيقة تجارية، كان بإمكانهم استلامها عن طريق توجيه إعذارات إلى صاحب المحل لإلزامه بتقديمها للمصلحة المعنية. واعترف الضحية بأن المتهمين الثلاثة أجروا معه، خلال 24 ساعة قبل وقوعهم في كمين مصالح الدرك الوطني، 11 مكالمة هاتفية، معظمها يصب في خانة التهديد بغلق المحل في حال عدم تسديد مبلغ 15 مليون سنتيم، الذي تم الاتفاق عليه، بعد أن تم إيهام الضحية بأنهم سيتوسطون له عند موظف وهمي يعمل بمخبر مديرية التجارة، من أجل إقناعه بإلغاء نتائج تحاليل مخبرية وهمية أجريت على عينات مأخوذة من مادة الخبز واللحم المعروضة في أحد محلات المؤسسة السورية بعنابة، وعليه دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم تسلم للمخبري، في حين سيتم اقتسام المبلغ المتبقى والمقدر ب5 ملايين سنتيم فيما بينهم. وقد حاول المتهمون وعلى رأسهم المفتش الرئيسي المدعو ''السوفي''، الذي يعمل بمصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش، إنكار التهم المنسوبة إليهم، معتبرين أن ما قام به المتعامل السوري مؤامرة حيكت ضدهم من طرف الضحية بإيعاز من أشخاص آخرين، وهو ما نفاه القاضي بقوله إن الضحية شخص أجنبي قدم من أجل الاستثمار ومن حقه تقديم شكوى كغيره من الجزائريين، وأن إثبات صحتها من عدمه يمر على مراحل بحث وتحقيق قضائي مع جميع الأطراف. عنابة: ش. نبيل