7 سنوات حبسا لمفتشين تجاريين والسبب رشوة ب 13 مليونا

أدان قاضي الجنح بمحكمة عنابة، عشية أول أمس، 3 مفتشين يعملون بمصلحة قمع الغش بمديرية التجارة، ب7 سنوات حبسا و005 الف دينار غرامة لكل متهم، في قضية تلقي رشوة من تاجر سوري يدير مطاعم ''مشاوي الشام''. تعود وقائع القضية الى الرابع من أفريل الجاري، حينما أوقف الدرك الوطني المتهمين متلبسين بتلقي رشوة ب31 مليون سنتيم داخل المكتب الخاص للتاجر السوري بحي الخروبة. وقد حاول اثنان منهما حين توقيفهما رمي الأوراق النقدية التي كانت بحوزتهما لإبعاد التهمة عنهما، في حين تم توقيف العنصر الثالث داخل سيارته الخاصة التي كانت خارج المطعم. وعاتب قاضي الحكم المتهمين عن سبب تنقلهم في سيارة خاصة إلى محل الضحية، وخارج أوقات العمل للحصول على وثيقة تجارية كان بإمكانهم استلامها عن طريق توجيه إعذارات الى صاحب المحل، تلزمه، مثل ما يتم التعامل به مع التجار الجزائريين، إلى التقرب في زسرع وقت إلى المصلحة المعنية لتسوية الوضعية. واعترف الضحية، بأن المتهمين استغلوا نفوذهم من أجل الضغط عليه مرارا بافتعال ارتكاب مخالفات وهمية. مضيفا بأن ''أحد الموقوفين وصل به الحد الى الجلوس في مكتبه الخاص، في حين بقيت أنا واقفا أستمع الى تهديداته بالإسراع في دفع المبلغ''. وكان وكيل الجمهورية المساعد، التمس عقوبة 01 سنوات حبسا نافذا، في حق المفتشين الثلاث.