إطلاق ''منصة إصغاء '' لطرح انشغالات المتعاملين الاقتصاديين: نحو إدراج تخفيضات في تسعيرة النقل لفائدة المصدّرين

* زيتوني: بإمكاننا تجاوز قيمة 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات
كشف وزير النقل يوسف شرفة، أمس الثلاثاء، عن توجه قطاعه نحو تخفيض تسعيرة النقل البحري بشكل تنافسي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، مبرزا بأنه سيتم دراسة هذه التخفيضات في إطار مجلس مشترك من أجل ضمان أكبر عدد من الصفقات للأسطول البحري الجزائري، الذي" تم بعثه من جديد".
وفي ندوة مشتركة نشطها بمعية وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني على هامش، ورشة عمل حول الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالتصدير في قصر المعارض " صافيكس''، أعرب شرفة عن استعداد قطاعه لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مختلف عمليات التصدير، عن طريق تسهيلات و خدمات ترقى إلى تطلعاتهم سواء تعلق الأمر بالموانئ، وشركات نقل البضائع، وتوفير القدرات اللازمة للشحن من خلال تجهيز الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع بكامل قدراته نهاية السنة الجارية.
وأعلن الوزير عن مشروع لوضع آليات للتنسيق مع جميع الفاعلين لتخفيض تكاليف النقل بمختلف أنماطه و تحديد أسعار مدروسة تساهم في استقطاب الشركات و المؤسسات المصدرة، و تمنح تنافسية للسلع و البضائع الجزائرية لولوج مختلف الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات، خلال ذات الندوة، أن زميله وزير النقل، أعرب عن استعداد قطاعه لتخفيض تكاليف النقل لفائدة المصدرين الجزائريين بنسبة 10 بالمائة عن الأسعار المعمول بها لدى الشركات الأجنبية، خلال رده على انشغالات المتعاملين في مجال التصدير خلال أشغال الورشة التي جرت بشكل مغلق''.
وفي سياق ذي صلة أعلن وزير التجارة عن اتخاذ إجراءات تحفيزية أخرى لفائدة المصدرين، تتمثل في تسهيلات أخرى في تسعيرة نقل عينات المواد المصدرة نحو الأسواق الخارجية.
وفي سياق ذي صلة أشار شرفة إلى أن قطاعه قد أعاد بعث الأسطول البحري الجزائري من خلال إعادة هيكلة مؤسسات تسيير الأسطول البحري الجزائري، حيث تم بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
- كما ذكر - دمج مؤسستين وأصبحت تحت مسمى " كنان الجزائر"، تعمل ب 13 باخرة لتكون قوة في النقل عن طريق البحر.
وبعد أن أشار إلى أنه سيتم فتح خطوط جوية جديدة مباشرة بين الجزائر وكاراكاس (فنزويلا ) وكذلك بين الجزائر ونيويورك، في انتظار برمجة فتح خطوط أخرى، أكد ممثل الحكومة أن هذه الحركية التي يشهدها تطور مجال النقل الجوي في الجزائر ستمكن المتعاملين الاقتصاديين السفر مباشرة ومتابعة أعمالهم عبر العالم.
وأثناء تطرقه للحديث عن القرار الذي سبق للرئيس تبون اتخاذه في مجلس للوزراء السنة الماضية، الذي سمح بفتح الاستثمار في النقل الجوي والبحري لفائدة الشركات الخاصة التي ترغب في الاستثمار والعمل في القطاعين، أوضح وزير النقل أن الإجراءات الجديدة الخاصة التي تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية تسمح للمستثمرين الخواص كراء طائرات لمدة 10 سنوات خلافا لما كان معمولا به في السابق عندما كان لا يسمح للمتعاملين في هذا المجال كراء الطائرات سوى لمدة سنة واحدة فقط.
كما تم السماح – يضيف الوزير – للشركات الاستثمارية الخاصة بشراء طائرات أقل من 8 سنوات عكس ما كان معمولا به سابقا حيث كان يشترط على المستثمرين الخواص في مجال النقل الجوي شراء طائرات جديدة، كما تسمح الإجراءات الجديدة بشراء البواخر أقل من 15 سنة، وهذا " بتوجيهات من السلطات العليا للبلاد – حسب شرفة.
من جهة أخرى تحدث وزير النقل عن عدة إجراءات مرافقة أخرى لفائدة المصدرين من بينها تخصيص فضاءات أوسع على مستوى المؤسسات المينائية لاستيعاب أكبر عدد من الحاويات الموجهة للتصدير.
في رده عن سؤال للنصر، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، أن الجزائر لديها الكثير من المواد التي يمكن أن تصدرها، وهذا ما يمكننا من تجاوز قيمة 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2024 وقال الوزير " لدينا الكثير من المواد التي يمكن تصديرها ونذكر على سبيل المثال لدينا 120 مليون متر مربع من السيراميك تنتظر التصدير ولم نجد بعد طريقة لتسويقها، أكثر من 3 مليون طن من السكر التي يمكن تسويقها إلى الخارج، بالإضافة إلى ما يفوق 100 ألف طن من التمور التي يتم جنيها هذه السنة وينتظر تسويقها إلى الخارج''.
و أشار زيتوني بالمناسبة إلى أنه بناء على هذه الأرقام تم بناء سياسة الجزائر في التصدير، كما أن هذه الأرقام تعد مؤشرات لإمكانية بلوغ 13 مليار دولار من الصادرات خارج المواد النفطية، مبرزا بأن السيد رئيس الجمهورية أخذ قرارات شجاعة فيما يخص ترقية و تأطير التجارة الخارجية.
وذكر بأن قطاعه يعمل وفق مقاربة تشاركية مع كل الجمعيات المهنية و الفاعلين في ميدان التصدير، لرسم سياسة تصدير متكاملة وشاملة بنظرة استشرافية تضمن تحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي حث عليه السيد الرئيس ، خلال احتفالية الوسام الشرفي للتصدير التي خص بها المصدر الجزائري.
وفي هذا الصدد ثمن الوزير إعادة إدراج صندوق دعم وترقية الصادرات في قانون المالية 2024 وهذا بقرار من السيد رئيس الجمهورية الذي يحرص - كما ذكر - على مرافقة ودعم المصدرين الجزائريين الذين يعتبرهم السفراء الاقتصاديين للجزائر، ودعا الجمعيات المهنية للمشاركة في وضع الإطار القانوني والتدابير الواجب إدراجها في تسيير الصندوق الخاص بدعم وترقية الصادرات لضمان استجابة فعالة لتطلعات المصدرين.
توقّعات ببلوغ الصادرات خارج المحروقات 30 مليار دولار في 2029
وكان وزير التجارة قد نوه في كلمته الافتتاحية لأشغال ورشة أمس، بارتفاع حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى أكثر من 7 مليار دولار في سنة 2022، و هو رقم قياسي لم يسجل منذ الاستقلال
- كما ذكر - مشيرا إلى المشروع الطموح الذي جاء به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و المتمثل في وضع هدف بلوغ 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2029، وهو هدف يتطلب تحقيقه - حسب وزير التجارة - جهدا كبيرا و يقظة ووعيا من جميع المتعاملين الاقتصاديين».
بدوره، اعتبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن ورشة العمل بين السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين فضاء يسمح بمشاورات عملية فعالة، مشيرا إلى أن الرغبة الشديدة في زيادة الصادرات خارج المحروقات تتطلب تطويرا أكبر للنقل و الخدمات اللوجستية.
و اعتبر مولى أن مساهمة المتعاملين المحليين في تأجير وسائل النقل البحري سوف يساهم في تقليص حجم الفواتير الباهظة للنقل البحري على ميزانية المدفوعات، مؤكدا، من جهة أخرى، على ضرورة ترقية التكوين و تنمية المهارات في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال دعم إنشاء مدارس متخصصة بهدف تحسين نوعية الخدمات و تلبية احتياجات المصدرين.
و تم خلال الورشة الإعلان عن الانطلاق الرسمي ل «منصة الإصغاء» الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي تسمح لهم بطرح مختلف انشغالاتهم، و التي سيتم الإعلان عن رابطها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة و ترقية الصادرات.