مشاركون في ملتقى دولي بوهران: الجنائية الدولية تتجاهل الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني

أكد مشاركون في ملتقى دولي حول "الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية" نظم، أمس الأربعاء بوهران، أن المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ولا تتحرك للنظر فيها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ليلى عصماني أستاذة بجامعة وهران متخصصة في القانون الدولي الجنائي، إن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت تشكل خطرا على أفراد المقاومة الفلسطينية وهي لحد الآن لم تتحرك رغم أنها تشكل آلية دولية لمعاقبة وملاحقة ومساءلة مجرمي الكيان، وعليه مثلما أوضحت، يجب أن يتم اللجوء لطرق قانونية أخرى متاحة على المستوى الدولي وأهمها تفعيل الجانب السياسي للأنظمة وهذا بقطعها للعلاقات مع إسرائيل، وأيضا يوجد الاختصاص العالمي الموجود في بلجيكا والنرويج، ويسمح هذا القضاء بمتابعة وملاحقة الجرائم أينما ارتكبت ومنها ما يحدث من جرائم يومية في غزة.
وأوضح الأستاذ يوبي عبد القادر المختص في القانون، أن الملتقى هو مناسبة لطرح فرص الدولة الفلسطينية في ملاحقة الكيان الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه الحالية والقديمة، حيث أن فلسطين صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية سنة 2015، ومنذ ذلك التاريخ بدأت تطرح التساؤلات هل فلسطين دولة، مبرزا أن الوضع القانوني لفلسطين في المجتمع الدولي نوعا ما معقد ويتلخص في ثلاثة أوصاف أولاها أن فلسطين منذ 1988 تم الاعتراف بها بأنها دولة مستقلة وفقا لإعلان الجزائر واعترفت بهذا حوالي 90 دولة وانضمت لجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز، أما الوصف الثاني الذي تم الإقرار به سنة 2012 بأنها دولة غير عضوة في الأمم المتحدة، وهناك وصف ثالث يتمثل في تعامل دولي فرض على فلسطين من خلال اتفاقية أوسلو التي أدت لإنشاء السلطة الفلسطينية والاعتراف فقط بمنظمة التحرير الفلسطينية وليس استقلال الدولة.
وفسر الأستاذ يوبي، أنه في سنة 1920 قامت عصبة الأمم بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني لغاية التقسيم سنة 1947 وكان يضم أغلبية عربية وأقلية يهودية، وبالنظر لعدم التعايش، أصدرت إسرائيل قرارا رقم 181 والقاضي بتقسيم الإقليم لدولتين ووضع القدس الشريف تحت الإدارة الدولية للأمم المتحدة، وبناء عليه أعلنت إسرائيل قيام دولتها سنة 1948 وانضمت للأمم المتحدة سنة 1949، ولكن الجانب العربي رفض التقسيم ودخل في حروب مع الكيان وأشهرها حرب 1967 وإحتلت إسرائيل أراضي فلسطينية منها الضفة الغربية وغزة، و عليه أصدر مجلس الأمن قرار رقم 242 يطالب فيه إسرائيل بالانسحاب من تلك الأراضي الفلسطينية، ولكن لغاية اليوم مثلما أكد المتحدث، لازالت هذه الأراضي محتلة، رغم اعتراف هيئة الأمم المتحدة سنة 1971 بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتكوين دولة مستقلة، ولكن اليوم هناك ازدواجية الصفة في الشخصية القانونية في الدولة الفلسطينية، وهذا ما يخلق إشكالا قانونيا أمام المحكمة الجنائية.
كما وجه رئيس المركز العربي للعلوم الجنائية بمدينة غزة الدكتور عبد القادر صابر جرادة الذي تدخل بتقنية التحاضر عن بعد، نداء للحقوقيين الراغبين بالدفاع عن الشعب الفلسطيني لضرورة إيجاد طريقة للتعاون القضائي من أجل النظر في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين والتي تسمح بتجاوز العراقيل التي تحول دون التطرق وفتح ملفات هذه الجرائم على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتم القبض على المجرمين وإحالتهم أمام الهيئات القضائية.
مردفا أن هذه الجرائم لا تؤثر على عزيمة الغزاويين والفلسطنيين عامة، لافتكاك حقوقهم وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة.
وبتدخله عن بعد أيضا، تطرق الدكتور حابس الشروف، المدير العام لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، لضرورة التدخل الفوري للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري حول الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي اعتبرها جرائم مكتملة الأركان من واجب المحكمة الجنائية الدولية النظر فيها، وليس التذرع بأي حجة لتجاهلها، لأن هذا التقاعس هو ما جعل الكيان يتمادى ويعتبر نفسه فوق القانون.
وقال الدكتور محمد رفيق الشوبكي من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، في تدخله عن بعد، إن المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على تطبيق القانون الدولي على الاحتلال الصهيوني حتى لو توفرت الإرادة لدى القائمين عليها، وهذا لوجود صعوبات قانونية وسياسية وكذا تواطؤ دول كبرى مع إسرائيل لتبرير جرائمها، كما أن المحكمة الدولية لا تمتلك الوسائل القانونية واللوجستيكية لتوقيف المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم، داعيا الفلسطنيين ومحبي السلم والعدل في العالم إلى مواصلة توثيق الجرائم ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لمحاكمة مرتكبيها يوما ما.
وخلال افتتاحه للملتقى، جدد الدكتور أحمد شعلال رئيس جامعة وهران- 2 "محمد بن أحمد" ، التأكيد على دعم الجزائر حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني ودعم الأسرة الجامعية الجزائرية لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، وعبر عن تضامن الأسرة الجامعية مع ضحايا العدوان الصهيوني على سكان غزة.
كما ثمن الأستاذ الفلسطيني بلال شقلالي من جامعة وهران 2، موقف الجزائر حكومة وشعبا إزاء ما يحدث بالأراضي الفلسطينية، مبرزا أن الجزائريين أهله تقاسموا معه جرحه منذ البداية وآزروه وعملوا كل ما بوسعهم لرفع معنوياته وفق ما أفاد، داعيا الجزائريين للإخلاص لوطنهم حتى يتمكن من تقديم الدعم لفلسطين، منوها بأن فلسطين باقية بصمودها وشعبها ومسانديها مثل الجزائر.
للعلم، نظم الملتقى الدولي أمس بجامعة وهران 2 والموسوم "الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، من طرف وحدة البحث الدولي والمجتمع لجامعة وهران- 2 ووحدة الدراسات العربية والإقليمية بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي.