دعوة إلى تقديم المجرمين الإسرائيليين للمحكمة الجنائية

ناشد مستشار الرئيس الفلسطيني حسن العوري أمس المجتمع الدولي إلى تطبيق العدالة والمساواة من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة أقدم استعمار في تاريخ البشر في العصر الحديث، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مشيرا إلى أن العالم بأسره يعلم ما تقوم به إسرائيل التي تنتهك كافة الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ضاربة عرض الحائط كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
قال حسن العوري إن القضية الفلسطينية ليست مطلقا قضية خبز ومساعدات إنسانية، بل تتجاوزها لتكون قضية وطن وشعب، مؤكدا أن الملتقى الدولي “معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واللجوء إلى المحكمة الجنائية”، جسد مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”، ويعبر عن العلاقة الوطيدة التي تجمع ما بين شعبين عشقا الحرية.
وتوقف المتحدث، خلال الملتقى المنظم من قبل منظمة المحامين لناحية الجزائر في فندق الأوراسي، عند مسابقة الكيان الصهيوني الزمن منذ 1974 من خلال ارتكاب أفظع الجرائم على مرأى ومسمع العالم، وإقامة كيانها الصهيوني بالقوة، دون منح أدنى الحقوق للفلسطينيين، مردفا “المنظومة الأممية تصدر القرارات والتوصيات، إلا أن العالم يصم آذانه عنها، والقيادة الفلسطينية قررت انتهاج سبل استخدام الأدوات القانونية لتحقيق العدالة للضحايا، وحصول فلسطين على صفة الدولة، ومصادقتها على ميثاق روما واحد من وسائل النضال الفلسطيني لملاحقة المجرمين الإسرائيليين”.
ولم يخف مستشار الرئيس الفلسطيني الحاجة الماسة لخبراء قانون دولي، “خاصة أن خبرتنا محدودة نسبيا في هذا المجال، نظرا لحداثة الأمر بالنسبة لنا، ومن بين أهم المواضيع التي وجب التطرق إليها لمحاسبة إسرائيل: اعتقال الأطفال دون سن 18، وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي عليهم، إلى جانب البحث عن الآليات القانونية التي يجب اتبعها للمحاسبة على سرقة الموارد الطبيعية، وأموال الضرائب الفلسطينية التي يجبيها بحكم الواقع”.
من جهته، دعا رئيس اتحاد المحامين عن ناحية الجزائر العاصمة إلى خوض معركة الحق وسلام البشر، والعمل على أن يمثل المجرمون أمام الهيئات القضائية الدولية، والسماح للشعب باسترجاع حقه.
فيما أكد المحامي الفرنسي رولاند وايل على ضرورة التواصل ومتابعة الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، مضيفا “والتي يجب أن تطرد، ومن ثم الخوض في مفاوضات حسن الجوار، فالحصار المطبق مساس ليس فقط بحقوق الفلسطينيين، بل وبحقوق كل الشعوب الأخرى التي هي على علاقة صداقة بفلسطين”.
وأضاف رولاند أنه قد تبين أن مجلس الأمن مشلول بفعل الفيتو المستعمل من قبل الأمم المتحدة، “ومنه فالفيتو باطل وغير قانوني لأنه يمنع تطبيق قرارات مجلس الأمن، وكرجال قانون يجب علينا أن نفهم بأن التضامن مع فلسطين واجب، وعلينا أن نفرض على دولنا سياسة تتماشى مع مبادئ القانون الدولي”. يذكر أن أشغال الملتقى تختتم اليوم بجملة من التوصيات.