الجامعة العربيه تطالب المجتمع الدولي بملاحقة مرتكبى الجرائم الاسرائيليين بحق الشعب الفلسطينى

طالبت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة أهمية مواصلة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية والعمل على ملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية.
و ذكرت الجامعة العربية في بيانها بمناسبة ذكرى مجزرة "دير ياسين" التي تصادف يوم التاسع افريل من كل عام المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بمسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي شرد من أرضه بفعل الجرائم الإسرائيلية.
وأكدت الجامعة دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وحذرت الجامعة إسرائيل من مواصلة إجراءاتها العدوانية وسياساتها العنصرية والتوسعية مذكرة المجتمع الدولي بأن هذه السياسات تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الإجراءات الأحادية وسعي دولة الاحتلال المتواصل لفرض سياسة الأمر الواقع تنسف أي جهد مبذول لتحقيق سلام شامل وعادل كما تفشل أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين. من جهته قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربي المحتلة في الجامعة العربية محمد صبيح في تصريح للصحفيين إن الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية وعدم ملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة يشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها وجرائمها كما يشجع الاعتقاد السائد لدى قادتها بأنها دولة فوق القانون.
و في تعقيبه على قرار رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم غزة بإيقاف العمل بها باعتبار إن "فلسطين ليست دولة قال صبيح "أن هناك جريمة حرب ارتكبت في غزة ولابد من تنفيذ الإحكام الدولية فيما يخص هذه المذابح وهو ما اثبتته تقارير كل من "غولدستون" و"جون دوغرد " القاضي الجنوب إفريقي وكذلك الفريق الذي أرسلته الجامعة الأمريكية ولابد من متابعة محاكمة المجرمين.
واوضح أن الاشكالات الادارية التي تحاول اسرائيل التستر وراءها على جرائم الحرب ضد الإنسانية التي ارتكبتها في غزة "لا يعني انه لا يوجد جريمة تستدعي المسالة والحساب والعقاب". وقال "أن إسرائيل دمرت تماما عملية السلام وأفرغت اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 من مضمونه ما يستدعي التمسك بضرورة التزام إسرائيل بوقف الاستيطان قبل العودة للمفاوضات مع إسرائيل.
وحول تحدث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن ما هو "استيطان شرعي وغير شرعي" وصف صبيح هذا الكلام ب"الغريب" وقال أن القانون الدولي يحرم إقامة مستوطنات أو نقل سكان في الأراضي المحتلة مؤكدان ان كل ما يقوم به الاستعمار الإسرائيلي من استيطان في أراضي الضفة الغربية والجولان "باطل ولاغي ولا يعتد به".