مرافقة منتجي البقوليات وتوفير اللحوم بأسعار معقولة: تدابير لضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية

* إيفاد لجان تفتيش لكل الولايات المنتجة للحبوب
شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، التكفل الأنجع والسريع بكافة الانشغالات المطروحة سيما ما تعلق بتموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، لغرض توفيرها للمستهلك بأسعار معقولة، كما تم إسداء تعليمات لمرافقة منتجي البقول الجافة من خلال توفير البذور ورفع المساحة المزروعة بالبقوليات.
يواصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية٫ عبد الحفيظ هني، عقد سلسلة اللقاءات المخصصة لدراسة التدابير العملية لضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، تجسيدا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، للحكومة بتصحيح بعض الاختلالات تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية.
في هذا السياق٫ ترأس السيد محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية مساء يوم الأحد بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات من الوزارة وكذا ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات وممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع.وحسب بيان صادر عن وزارة الفلاحة، أمس، فقد خصص الاجتماع لدراسة التدابير العملية المتعلقة بضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وعدة ملفات مهمة وذات أولوية لاسيما ما يتعلق بالتحضير للموسم الفلاحي 2023-2024، ومجريات حملة الحرث والبذر.
في هذا السياق، تم التطرق إلى أخر الإجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024 لاسيما ما يتعلق بتعبئة المدخلات الفلاحية (الأسمدة والبذور) وتقييم التحضيرات القائمة ميدانيا مع ايفاد لجان تفتيشية لكل الولايات المنتجة للحبوب. حيث تم إسداء تعليمات لمرافقة منتجي البقول الجافة من خلال توفير البذور ورفع المساحة المزروعة بالبقوليات.
كما تم تقديم عرض مفصل من طرف ممثل وزارة التجارة وترقية الصادرات حول الخارطة الجديدة لتوزيع حليب الأكياس المدعم من أجل تحديث المتابعة والرقابة من طرف أعوان مديريات التجارة وكل المصالح المختصة على مستوى كل الولايات وهذا لضمان وفرته بكل مناطق الوطن، حيث ثمن الوزير المجهودات المبذولة للتنسيق التام بين القطاعين وكذا رقمنة خارطة توزيع المادة الأولية للملبنات العمومية والخاصة.
كما كان اللقاء فرصة لعرض قائمة المنتجات الفلاحية المعنية بتحديد هوامش الربح الخاصة ببعض المواد الاستهلاكية الأساسية. وفي الأخير تم إسداء تعليمات صارمة لغرض التكفل الأنجع و السريع بكافة الانشغالات المطروحة سيما ما تعلق بتموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء و البيض، لغرض توفيرها للمستهلك بأسعار معقولة تكون في متناوله.للإشارة فقد تم اللقاء بحضور الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، و ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والأمين العام للاتحاد الوطني للتجار و الحرفيين الجزائريين، وممثلين عن الجمعية الوطنية لناقلي و موزعي الحليب، الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، الجمعية الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء، المجلس المهني لشعبة الحبوب ومتعاملين اقتصاديين في إنتاج البقول الجافة.ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها دوريا وزير الفلاحة مع مسؤولي القطاع وعديد الدوائر الوزارية الأخرى، تنفيذا للأجندة التي أعدتها الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية بمتابعة تموين الأسواق بشكل دائم ومواجهة المضاربين وتصحيح بعض الاختلالات تماشيا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بضرورة متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، كما وجه السيد الرئيس، وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع. كما أمر الحكومة بمواصلة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج. كما أمر رئيس الجمهورية، السماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها. مع تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة. كما أمر الحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد.وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية. كما أسدى تعليمات بإعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية.وطالب الرئيس بإشراك السادة الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة. وتحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومُحيّنة بشكل دوري. وكان الوزير هني، قد أسدى تعليمات، الأسبوع الماضي، لمسؤولي القطاع لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية، مؤكدا على ضرورة ضبط تسويقها مع وضع كل الآليات لضمان وفرتها، وبضرورة التنسيق التام بين قطاع التجارة والفلاحة من خلال لجان مختلطة".