يشرف رفقة الرئيس تبون على دورة مجلس التعاون بين البلدين: الرئيس التركي في زيارة رسمية إلى الجزائر اليوم

*علاقات متميّزة وإرادة مشتركة في تعزيز وتوسيع التعاون
يقوم رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، السيد رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى الجزائر، يشرف خلالها رفقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي، حسب ما أفاد به مساء أمس بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: «يستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غدا، فخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، السيد رجب طيب أردوغان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي».
و شهدت العلاقات الجزائرية - التركية في السنوات الأخيرة تطورا نوعيا، حيث أصبحت متميزة على أكثر من صعيد في ظل وجود إرادة مشتركة ورغبة قوية من قائدي البلدين للعمل من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات.
وتندرج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى الجزائر في سياق الإرادة السياسية القوية لدعم الزخم الكبير للعلاقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث سيشرف خلالها رفقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي.
كما تندرج هذه الزيارة في إطار تأكيد التوافق السياسي بين البلدين حول أبرز الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما القضية الفلسطينية.
وقد تناول الرئيسان تبون وأردوغان خلال مكالمة هاتفية جمعتهما الشهر الماضي موضوع هذه الزيارة والعلاقات الثنائية وبحثا التطورات والمستجدات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.
وكان الرئيس تبون قد قام بدوره بزيارة إلى تركيا شهر جويلية الماضي، حيث أسهمت في إعطاء دفع جديد لمستوى العلاقات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 5 مليار دولار لتصبح الجزائر بذلك ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، فيما بلغ حجم الاستثمارات التركية بالجزائر 6 مليار دولار، ويسعى الطرفان لرفعها الى 10 مليار دولار على المدى المتوسط.
وتعد تركيا أول مستثمر أجنبي خارج قطاع المحروقات بالجزائر، حيث توسع نشاط المؤسسات التركية ليبلغ تعدادها حوالي 1500 شركة تغطي مجالات مختلفة وتساهم في توفير أكثر من 30 ألف منصب شغل.
ولتقوية الشراكة بين الجزائر وتركيا، اتفق الرئيسان في لقاءاتهما السابقة على فتح مجال الاستثمار في ميادين جديدة، وهو ما من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، خاصة مع إعادة انتخاب السيد رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا شهر جوان الماضي.
وتحضيرا لهذه الزيارة، قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، بزيارة عمل إلى أنقرة شهر سبتمبر الماضي، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، أبلغ خلالها الرئيس التركي رسالة شفوية من الرئيس تبون واستعرض معه التطور النوعي الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والتأكيد على تطلع قائدي البلدين إلى تثمين المكتسبات المحققة وإحاطتها بكافة سبل العناية والتأطير. وكشف بنفس المناسبة عن التحضير لمجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وتركيا، سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر، تشمل مجالات عدة مثل التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة.
كما تم الاتفاق على العديد من الخطوات العملية التي من شأنها إثراء الإطار القانوني للتعاون الثنائي ومواصلة العمل على تحضير مجموعة من الاتفاقيات.
وعلاوة على قطاعات هامة مثل الحديد والصلب والنسيج والبناء والأشغال العمومية التي صنعت أهم النجاحات الثنائية، توسعت الشراكة الاقتصادية الجزائرية - التركية إلى مجالات جديدة، على غرار الطاقات المتجددة والمناجم والزراعة الصحراوية والصناعة الصيدلانية في ظل تواصل الجهود لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة.
وكانت الجزائر من أولى الدول التي هبت لإغاثة الشعب التركي إثر الزلزال الذي ضرب جنوب هذا البلد شهر فيفري الماضي ونال أفراد البعثة الجزائرية المشاركة في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين إشادة واسعة من الحكومة التركية ومختلف أطياف المجتمع التركي.
وكان السفير التركي الجديد بالجزائر، السيد محمد مجاهد كوتشوك يلماز، قد أعرب في تصريح له عقب تسليمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، قبل أسابيع، عن عزم بلاده على تعزيز العلاقات الممتازة مع الجزائر، معتبرا أن كثافة الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين هي دليل على المستوى الرفيع الذي بلغته هذه العلاقات.
وقال إن أنقرة تتابع التطور والتحول الاقتصادي للجزائر في عهد الرئيس تبون بكثير من التقدير، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة من خلال مشاريع منشآت قاعدية كبرى.