مديرية الصناعة بعنابة تغربل الاستفادات القديمة: إعذار 79 مستثمرا لم تنطلق مشاريعهم و إحالة 81 ملفا على العدالة

أفاد مدير الصناعة لولاية عنابة، سفيان بلادهان، للنصر، بأن مصالحه تعمل بالتنسيق مع لجنة الإصغاء التي تجتمع دوريا برئاسة الوالي، على تصفية جميع الملفات القديمة المتعلقة بالاستثمار، والاستماع لانشغالات المستثمرين لمعالجتها وفق القوانين الجديدة.
وأكد بلادهان بأن مديرية الصناعة، أصبحت غير معنية باستقبال الملفات الجديدة للمستثمرين أو متابعتها، بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الأخير، الذي يُخول حصريا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي»، لاستقبال حاملي المشاريع ودراسة ملفاتهم ومتابعة التجسيد، وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها.
وأضاف المسؤول بأن مصالحه تعمل حاليا على منح المعلومات للجنة الإصغاء المستحدثة على مستوى الولاية بهدف معالجة الملفات القديمة والفصل فيها، وكذا الاستماع لأصحاب المشاريع لمعالجة مشاكلهم والعراقيل التي تعترضهم، قبل منح رخص الاستغلال ودخولها حيز النشاط.
وفي هذا الشأن أشار مدير الصناعة، إلى معاينة 219 مشروعا استثماريا، أسفر عن توجيه 79 إعذارا و 12 قرارا لإلغاء الاستفادة، بسبب عدم انطلاق المشاريع، كما تم تحويل 81 ملفا للعدالة، أين كسبت الدولة 39 قضية تم الفصل فيها نهائيا، وقضايا أخرى تتعلق بعدم تسديد الإتاوات السنوية لصالح مديرية أملاك الدولة، حيث قدرت المساحة الإجمالية للأراضي التي لم تنطلق بها الأشغال في المناطق الصناعية ب 68 هكتارا، كما تم استرجاع 302 هكتار على مستوى المنطقة الصناعية برحال.
وفي ذات السياق كشفت مصالح ولاية عنابة، أمس، عن وصول لجنة الإصغاء للمستثمرين، لتنظيم 100 اجتماع برئاسة الوالي جمال الدين بريمي، في إطار الرؤية الجديدة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الحركة الاقتصادية وخلق الثروة على المستوى المحلي.
وسمحت هذه الجلسات وفقا لذات المصدر، بالتحديد بدقة أهم العوائق والمشاكل التي يعاني منها المستثمرون في مختلف المجالات، إلى جانب حل البعض منها خلال اللقاءات بحضور مختلف المصالح الإدارية المعنية، مع وضع إجراءات جديدة من شأنها وقف العراقيل البيروقراطية والإدارية.
وذكرت ذات المصادر، بأن لجنة الإصغاء استمعت لنحو 320 مستثمرا، تعلقت انشغالاتهم بالحصول على عقود الاستثمار النهائية، وكذا رخص البناء، والمصادقة على الرخص التعديلية للإنجاز، بالإضافة على عوائق الربط بشبكات الطاقة والماء، والتهيئة الخارجية. وخلال الجلسات، انتقد الوالي تحفظات كانت توجه للمستثمرين، وقال إنها غير مقنعة ومعرقِلة.
كما سمح اللقاء بوضع المستثمرين مع المصالح الإدارية وجها لوجه، لتحديد المسؤوليات والجهة المقصرة، حيث تم كشف تقارير مغلوطة حول بعض المشاريع، وتم إشراك رؤساء البلديات لإبداء رأيهم أيضا وتقديم توضيح حول المشاريع التي تدخل في اختصاصها الإقليمي.
كما طالب الوالي، في لقاء أمس، بمرافقة المستثمرين المتعثرين وتقديم تسهيلات لهم، وفي المقابل، اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتماطلين في تنفيذ المشاريع دون مبرر، لسحب الاستفادات ومنحها للجادين، وفي هذا الشأن تم شطب عشرات المستثمرين من الاستفادة لعدم تجسيد مشاريعهم، بالإضافة إلى سحب رخص استغلال منشآت، منها مستودعات على مستوى منطقة النشاطات بلعلاليق في بلدية البوني، وكذا مشاريع بالمدينة الجديدة ذراع الريش.
وعلمت مصالح الولاية عن طريق لجنة الإصغاء، على حل معضلة تزويد المنطقة الصناعية عين الصيد بشبكة الكهرباء بخفض تكلفة مشروع الربط من 110 مليار سنتيم على مسافة 114 كلم، إلى 15 مليار سنتيم، بعد قبول مصالح سونلغاز بالتنسيق مع ولاية الطارف، تزويد المنطقة من دائرة الذرعان كونها أقرب نقطة يمكن توصيل الكهرباء منها.