موسى يلح على تأهيل العمومية منها ومكاتب الدراسات ويصرح

مؤسسات البناء في الجزائر تعاني من نقص كبير في التأهيل والكوادر
على أصحاب المشاريع العمومية اختيار أحسن مكاتب الدراسات
اقرّ وزير السكن والعمران نور الدين موسى بأن مؤسسات الانجاز الوطنية العمومية منها والخاصة تعاني نقصا كبيرا في التأطير والكوادر المؤهلة، ودعا أصحاب مشاريع السكن العمومية إلى اختيار أحسن مكاتب الدراسات، كون هذه الأخيرة هي القاطرة التي تجر قطاع السكن والبناء برمته.
في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها منذ أيام مع الفاعلين في قطاع السكن والعمران جمع وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس بمقر الوزارة مسؤولي مؤسسات البناء العمومية ومكاتب الدراسات العمومية التابعين لشركة تسيير المساهمات" إنجاب" لتقييم عملية إعادة التأهيل الخاصة بها بعد أن منحتها الدولة مزايا وتسهيلات عديدة منذ سنة 2010.
واعترف نور الدين موسى بالمناسبة في تصريح هامشي له بأن مؤسسات البناء والانجاز العمومية منها والخاصة تعاني من نقص واضح في التأطير والكوادر المؤهلة، وهي تعاني من نقص التكوين واليد العاملة المؤهلة، وهو ما انعكس على العديد من مشاريع السكن التي تعاني من مشاكل متعددة مرتبطة بنقص في الدراسات.
وعليه قال الوزير أن مكاتب الدراسات التقنية الخاصة بقطاع البناء يجب أن تكون القاطرة التي يسير وراءها قطاع السكن، وهي من أهم الحلقات في انجاز السكنات لأنه إذا كانت الدراسة التقنية سليمة وكاملة فإنها ستسهل عملية الانجاز بعد ذلك، وعليه فإن اختيار مكاتب الدراسات يجب أن لا يكون عشوائيا إنما بطريقة مدروسة ومن قبل مختصين، وبالمقابل على مكاتب الدراسات مسايرة المستوى المطلوب وضمان التأهيل المستمر، ودعا في نفس السياق في تدخل له أمس بالإذاعة الوطنية أصحاب المشاريع العمومية لاختيار أحسن مكاتب الدراسات.
واعتبر الوزير أن مؤسسات البناء والانجاز يجب أن تكون في المستوى المطلوب، لأن عملية البناء في حد ذاتها عملية شاملة تضم مختلف التخصصات من مكاتب دراسات ومهندسين وتنظيم وغيرهم، وفضلا عن ذلك يجب على مؤسسات الانجاز أن توظف أحسن الكوادر من خريجي الجامعات.
وعن اجتماع أمس مع مديري مؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسات العمومية الذي حضره الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قال أن الدولة في سعيها لتقوية وسائل الانجاز كانت قد أعطت سنة 2010 تسهيلات ومزايا لمؤسسات الانجاز العمومية، ومكاتب الدراسات حيث مسحت كل ديونها ومكنتها من قروض طويلة الأمد بفوائد مخفضة من اجل الاستثمار، فبعد كل هذه التسهيلات –يضيف الوزير - لابد من تقييم ما قامت به هذه المؤسسات في إطار عملية إعادة التأهيل، لأنه بالمقابل هناك التزامات أخرى على عاتق هذه المؤسسات اتجاه الدولة والمواطن.
وأوضح موسى انه من السابق لأوانه تقديم تقييم معين عن المستوى الذي وصلت إليه مؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسات العمومية، لكن الهدف من العملية هو أن تصبح هذه المؤسسات قاطرة ونموذج في طريقة انجاز السكنات وتنظيم الورشات، وبالمقابل على مؤسسات الانجاز العمومية هذه التزامات اتجاه الدولة والمواطن تتمثل في استيعاب العدد الهائل من خريجي الجامعة، و ربط علاقات شراكة حقيقية، وكسب التكنولوجيا المتطورة وخلق مناصب شغل.
وأشار وزير السكن والعمران في ذات السياق أن الدولة تمنح الأموال اللازمة لبناء سكنات لكن مؤسسات الانجاز ليست في المستوى المطلوب لذلك يجب العمل على تأهيلها، من جهته أوضح رئيس شركة تسيير المساهمات الخاصة بالقطاع أن "الهولدينغ" يضم حاليا 61 مؤسسة انجاز عمومية، وهناك 34 أخرى قيد الإنشاء منها 23 مكتب دراسات، أما عن مناصب الشغل فقال المتحدث أن هذه المؤسسات توفر 45 ألف منصب.وبالنسبة للشراكة التي تعد من الالتزامات المهمة في إطار عملية تأهيل المؤسسات العمومية هذه قال ذات المتحدث أن هناك عمليات شراكة مع ايطاليا واسبانيا في الوقت الحاضر.وكان وزير السكن قد أشار في تصريح للإذاعة انه يتوجب على المهندسين المعماريين الانتظام في تكتل حتى يتمكنوا من المساهمة بقوة في المشاريع الكبرى التي تطلق في القطاع، مشيرا إلى الانطلاق في انجاز 200 وحدة سكنية بالصيغة الجديدة وهي السكن الترقوي في إطار تدابير جديدة تقضي بتخفيض سعر العقار بنسبة 80 إلى 90 بالمائة في ولايات الجزائر، قسنطينة ووهران. محمد عدنان