الصندوق الوطني للتقاعد بأم البواقي: إدراج بيانات 1200 متقاعد ضمن المنصة الرقميّة الجديدة

صرح، أمس، مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد بأم البواقي دهوم عبد النور، أن الوكالة انخرطت ضمن البرنامج الوطني لرقمنة خدمات الصندوق الموجهة لفائدة المتقاعدين أو الأجراء الذين بلغوا سنّ التقاعد، مشيرا إلى أن إدارة الصندوق نجحت لغاية يوم أمس في حجز بيانات أزيد من 1200 متقاعد، وأوضح بأن العملية ستنتهي خلال سنة كأقصى تقدير، مؤكدا بأن الصندوق باشر خلال الأشهر الماضية عملية رقمنة ملفات المتقاعدين، مع اللجوء لتحميل جانب من بيانات وزارة الداخلية المتعلقة بالزواج والوفيات وذلك لتحيين المعطيات والتحكم الجيد في النفقات المالية.
مدير الوكالة الولائية وخلال تنشيطه ندوة صحفية بقاعة الاجتماعات بمقر الوكالة بأم البواقي، كشف بأن المنصات الرقمية التي تم إطلاقها من طرف الصندوق الوطني للتقاعد، تم الشروع بالعمل بها محليا نهاية شهر أكتوبر المنقضي، وشرعت لأجل ذلك الإدارة في عملية حجز بيانات المتقاعدين لإدراجها ضمن المنصات الرقمية تسهيلا للتكفل بطلبات المتقاعدين، أين قامت الوكالة حتى يوم أمس بأزيد من 1200 عملية لحجز بيانات المنتسبين للصندوق، بمعدل 60 إلى 70 متقاعدا في اليوم، من إجمالي عدد المتقاعدين المعتمدين والمقدر عددهم ب50 ألفا و200 ستشملهم العملية تدريجيا حتى آفاق شهر أكتوبر من السنة القادمة، على اعتبار أنه تم وضع حيز زمني لها لتفادي الطوابير والاكتظاظ على أن يتم التكفل بحجز بيانات كل متقاعد في الشهر الذي ولد فيه.
وأضاف المتحدث بأن وضع باقة رقمية تضم منصات لطلب بطاقة الانتظار عن بعد وخدمة المساعدة الاجتماعية وخدمة خلية الإصغاء، وكذا خدمة التعرف على الوجه وحساب المنحة أو المعاش ونافذة لوكالات الصندوق عبر الوطن، هدفه الأسمى تقريب الإدارة من المتقاعد ووضع حد لعناء تنقله للوكالة لتسوية انشغالات سيتم حلها رقميا. وأضاف المتحدث بأنه ولحجز البيانات الرقمية للمتقاعدين، خاصة ما تعلق بخدمة التعرف على الوجه التي سخرت لها إمكانيات مادية للتكفل بالمتقاعدين على مستوى الوكالة الرئيسية، سيتم تزويد وكالتي عين البيضاء وعين مليلة بجهازي سكانير لمسح الوجه، قصد تخفيف الضغط على الوكالة الولائية، مشيرا كذلك إلى أن الصندوق انتهى من عملية تحميل بيانات الحالة المدنية انطلاقا من سنة 1980 بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهي الخطوة التي مكنت من تحميل أزيد من 52 ألف شهادة وفاة لمواطنين ببلديات أم البواقي من مختلف الفئات، وذلك قصد استعمالها في تحيين الملفات وتوقيف المنح لكل متقاعد توفي دون تصريحه أهله بوفاته.
وأوضح المتحدث بأن الإشكال الذي يعاني منه الصندوق هو متابعة ومرافقة الميزانية التي تصرف بقيمة 157 مليار سنتيم شهريا، وهي التي تسدد كمنح للمتقاعدين مع حصول بعض حالات الغش التي يسعى الصندوق لوضع حد لها دوريا، وأكد المتحدث بأن مصالحه كانت قد شرعت شهر ديسمبر من السنة الماضية في عملية مسح البطاقات البيومترية للمتقاعدين، وشملت 22 ألف متقاعد، مؤكدا بأن رقمنة الملفات مستمرة وتم لغاية يوم أمس رقمنة ما نسبته 96 بالمائة من ملفات المتقاعدين، مضيفا بأن الصندوق بجانبه مصلحة جهوية للأرشيف تضم أرشيف 26 ولاية بتعداد وثائق قدر ب600 ألف وثيقة.