مع رفع التعويضات للوصفة الطبية الواحدة إلى 5000 دج: إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء، مع رفع التعويضات للوصفة الطبية الواحدة من 3000 إلى 5000 دج.
وفي كلمة له بمناسبة إطلاق هذه النسخة الثانية لبطاقة الشفاء بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد ياسين وليد، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، أوضح السيد بن طالب أنه "موازاة مع إنتاج النسخة المطورة (الثانية) لبطاقة الشفاء، تم وضع نظام معلوماتي جديد يسمح برفع سقف التعويضات للوصفة الطبية الواحدة من 3000 دج إلى 5000 دج"، مشيرا إلى أن هذا التعويض "يشمل جميع بطاقات الشفاء سواء كانت قديمة أو جديدة".
وأضاف أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ "بعد أسبوع"، مبرزا أن هذا المكسب الجديد "يعد لبنة أخرى ضمن مساعي القطاع لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، لا سيما الالتزام ال42 المتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد".
وبعد أن أكد أن اطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء هو "إنجاز هام" يندرج ضمن مسار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي ورقمنة الإجراءات والخدمات العمومية، أوضح أن البطاقة المطورة تم تصميمها من قبل كفاءات وطنية معتمدة على أحدث التكنولوجيات وأدقها.
وأفاد بهذا الخصوص، أن النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء تتميز بسعة تخزين أكبر وتحتوي شريحة البطاقة على آخر 40 وصفة طبية إلكترونية للمستفيد وذوي حقوقه بالإضافة إلى تفاصيل الأدوية المسلمة، فضلا عن تكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بخدمات الضمان الاجتماعي ضمن نظام الدفع من قبل الغير بشكل أسرع وأسهل.
وذكر الوزير في ذات الإطار، أن بطاقة الشفاء التي يستعملها اليوم أزيد من 30 مليون مستفيد، أصبحت أداة عملية للمواطن بدورها الجوهري في تحسين نوعية الأداءات المقدمة له ولذوي حقوقه.
كما ذكر أيضا أنه يوجد 12.538 صيدلية متعاقدة و36 عيادة للجراحة القلبية و222 مركز لتصفية الدم 344 مؤسسة للنقل الصحي و3.827 طبيبا خاصا متعاقد و119 عيادة توليد و682 أخصائيا بصرياتيا صانعا لنظارات الأطفال الذين هم في سن التمدرس ومرحلة ما قبل التمدرس، وذوي الحقوق المؤمن لهم اجتماعيا من أصحاب الدخل المنخفض، يتكفلون بالمؤمنين اجتماعيا.
ومن جهته، ثمن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، هذا "الإنجاز الهام"، لاسيما أنه "تحقق بفضل كفاءات وطنية متخرجة من جامعات جزائرية"، مضيفا أن "الشركات الناشئة لديها اليوم حلول ذكية للمساهمة في بناء نظام بيئي حول التكنولوجيات المتعلقة ببطاقة الشفاء من خلال الطابع المفتوح لهذه البطاقة".