أشاد بالاهتمام الذي أولته الدولة لترقية المجتمع المدني: بن براهم يدعو إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية التشاركية

أشاد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، يوم أمس، بالاهتمام الخاص الذي أولته الدولة لترقية وتثمين دور المجتمع المدني كطرف هام في معادلة التنمية عبر دوره التضامني والتحسيسي والرقابي، ودعا بالمناسبة مختلف مكونات هيئته إلى العمل من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية التشاركية كامتداد لمسار بناء جزائر قوية.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني «حوار، مواطنة وتنمية» بقصر الأمم بنادي الصنوبر( الجزائر العاصمة )، أكد بن براهم أن رئيس الجمهورية جعل المجتمع المدني جزءا من التزاماته السياسية والأخلاقية والمؤسساتية بمنظومة أفكار متناسقة وواعية بالسياق الوطني والإقليمي والدولي.
وأشار بالمناسبة إلى أن الإصلاحات بالغة الأهمية التي قام بها رئيس الجمهورية جعلت من المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب أداة للمواطنة الفعالة الهادفة للحفاظ على بيئة آمنة ومستوعبة لكل أبناء وبنات الجزائر.
وأبرز في ذات السياق الإرادة القوية لرئيس الجمهورية في مكافحة الفساد والرشوة وتجسيد التحول الرقمي، مشددا على ضرورة انخراط المجتمع المدني في هذا المسعى لتحقيق غايات نبيلة. وتحدث بن براهم بإسهاب حول مختلف النشاطات واللقاءات التي أجراها المرصد منذ توليه رئاسته، بينها جلسات الحوار التي تم عقدها مع ولاة الجمهورية عبر الوطن في إطار الديمقراطية التشاركية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، قد أشرف على هامش أشغال المنتدى على توقيع اتفاقيتين للشراكة، الأولى تخصّ مرافقة سياسية للتّحول الرّقمي بين المرصد والمجلس الأعلى للشّباب برئاسة السّيد مصطفى حيداوي، و الثانية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات الاقتصادية بين المرصد ومجلس التّجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة السيد كمال مولى، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين برئاسة السيد شرف الدّين عمارة.
وكان الوزير الأول، السيد نذير العرباوي قد أشرف على افتتاح أشغال هذا اللقاء الذي جمع حوالي 500 مشارك، بحضور أعضاء من الحكومة.
وشكل المنتدى فرصة للتطرق للعديد من المواضيع أبرزها «الحوار الحر كأداة للمواطنة الفاعلة والمشاركة في التنمية المحلية»، «دور المجتمع المدني في التحول الرقمي لتحقيق التنمية المحلية»، إلى جانب موضوع «الاقتصاد الاجتماعي التضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دعم جمعيات المجتمع المدني».