بلغت 6 آلاف طلب تسوية بتبسة: تمديد آجال استلام ملفات مطابقة الأراضي الفلاحية

مددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، آجال استلام ملفات مطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة، إلى غاية 15 جانفي الجاري ودعت المصالح المكلفة بمتابعة هذا الملف بتبسة، لتسريع وتيرة معالجة الملفات المودعة في وقت سابق.
وفي هذا الصدد، أكد المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية تبسة، لزهر بن عرفة للنصر، أن التمديد في آجال استلام ملفات المطابقة، قد جاء استجابة لمراسلات الوالي للوزارة المعنية، لتمكين فلاحي الولاية من رخصة استثنائية، يتم بموجبها السماح للمتأخرين منهم بتسوية ملفات المطابقة وكذا معالجة الملفات ذات الخصوصية، على غرار ملفات أولئك الذين يستغلون الأراضي الفلاحية دون سندات داخل المحيط العمراني، أو بالشريط الحدودي.
وللاستفادة من هذا التمديد الذي أقرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باشر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتبسة، بمعية المصالح والهيئات ذات الصلة، عملية إعلام المواطنين وتبليغ محتواه إلى المعنيين. وفي سياق متصل، ذكر المتحدث أنه وتجسيدا لمحتوى المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 جويلية 2018، أحصت اللجنة التقنية المنصبة لهذا الغرض بالدوائر 12، ما يزيد عن 5 آلاف و300 طلب تسوية، على مساحة إجمالية تقارب 62 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، منها أراض مسقية وأخرى بها منشآت فلاحية قاعدية.
كما باشرت اللجان التقنية المنصبة بالدوائر عملها، بعد صدور القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، المحدد لكيفيات وآجال مطابقة ملفات الأراضي التي تم استصلاحها والتي بلغت في نهاية شهر جويلية الأخير 6 آلاف و5 طلبات، مع إنجاز 2200 عملية معاينة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، وبعد غلق هذه العملية، تبين أنه توجد فئات مستغلة فعليا لأراض فلاحية، غير أنها لم تتمكن من إيداع ملفاتها في الآجال المحددة ب 6 أشهر، الأمر الذي دفع بالوزارة الوصية إلى تمديد هذه العملية بنصف شهر، مع بداية العام الجديد، على أن تحال الملفات على اللجنة الولائية التي ستتولى لاحقا دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن ملف العقار الفلاحي يعد من أعقد الملفات بولاية تبسة، بالنظر إلى طبيعة غالبية الأراضي الفلاحية وخاصة أراضي العرش، إذ ظل يُطرح في العديد من المناسبات والاجتماعات، ويراهن المسؤولون على الإجراءات الجديدة لمعالجة مختلف الوضعيات وتسويتها، خاصة بالنسبة للفئات المستغلة دون سند للأراضي الفلاحية التابعة للدولة، حيث ستُمكن هذه المعالجات، المعنيين، من تثبيتهم في أراضيهم وستسمح لهم الوضعية الجديدة، بالاستفادة من أنماط الدعم المختلفة، بما في ذلك الدخول في شراكات واستثمارات، الأمر الذي سيرفع من إنتاج الولاية ويجعلها قطبا فلاحيا مستقبلا. الجموعي ساكر