الرئيس تبون يدعو إلى تنسيق الجهود لبناء منظومة دولية عادلة

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز، الجارية أشغالها، اليوم الجمعة، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، إلى تنسيق الجهود بين الدول المنضوية تحت مظلة الحركة، وتحديد المسؤوليات المنوطة بها ككتلة موحدة من أجل رفع التحديات الدولية الراهنة وبلوغ مقاصدها المشتركة، مضيفا بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال "تعزيز وحدتنا وتموقعنا الاستراتيجي كفاعل نشط يساهم بشكل فعال في بناء منظومةدولية تقوم على منطق الإشراك لا الإقصاء، وتحدد بإنصاف وشفافية المسؤوليات والواجبات، منظومة قادرة على فرض الانصياع لقوانينها وقواعدها على الجميع وعلى قدر من العدالة والمساواة"، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي باسم رئيس الجمهورية خلال هذه القمة.
وعلى المستوى الإفريقي، أكد الرئيس عبد المجيد تبون قناعة الجزائر الراسخة بوجود علاقة ترابطية بين الأمن والتنمية، خاصة في ظل تنامي حدة ووتيرة الأزمات السياسية والأمنية واتساع نطاقها، واستفحال آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة وتفاقم بؤر التوتر والصراعات، وتجدد ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات، خاصة في منطقة الساحل الصحراوي.
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية تأطير العمل الجماعي لبلوغ الأهداف المنشودة وتصحيح واستدراك حالة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الإفريقية في تركيبة مجلس الأمن الأممي، والسعي بلا هوادة من أجل التجسيد الفعلي لمشروع الاندماج القاري لتحويل إفريقيا إلى فاعل دولي في مسار تجسيد "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063"، مثمنا بهذا الخصوص دعم حركة عدم الانحياز لهذه المساعي الهادفة.
وفي سياق آخر، نوه رئيس الجمهورية بالتعاون الكثيف للجزائر مع شركائها الدوليين للتخفيف من وطأة التداعيات التي خلفتها أزمة الطاقة العالمية، عبر مواصلة وتقوية دورها كممون موثوق وذي مصداقية، لاسيما وأنها تتأهب لاحتضان، في مطلع شهر مارس المقبل، القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز، التي تطمح لجعلها محطة مفصلية لتعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدرين والمستوردين، من جهة أخرى، بهدف دعم وتطوير صناعة الغاز الطبيعي والتأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء، في التخطيط وتطوير واستغلال مواردها من الغاز الطبيعي، الذي يحتل مكانته كطاقة نظيفة للحاضر والمستقبل، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.