ياسين المهدي يطلق الوكالة الوطنية للمقاول الذّاتي..رسميا

نظام ضريبي تفضيلي ورقمنة الإجراءات للقضاء على البيروقراطية
دخول منصّة المقاول الذّاتي حيّز الخدمة بالتّزامن
أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات النّاشئة والمصغّرة، ياسين المهدي وليد، أمس، عن إطلاق الوكالة الوطنية والمنصة الخاصة بالمقاول الذاتي، التي ستمكّن عددا كبيرا من الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة خارج الإطار الرسمي، بالانخراط في الدورة الاقتصادية الرسمية، بالإضافة إلى الاستفادة من مزايا كثيرة تسهل وتدعم المقاول الذاتي.
أكّد ياسين المهدي خلال إشرافه على حفل إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، والإعلان عن انطلاق التسجيلات الخاصة بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي بقصر الثقافة، بحضور وفد وزاري هام وإطارات الوزارة، أنّ هذا الانخراط يسمح بالاستفادة من عديد الامتيازات منها التعاملات الالكترونية، التسجيل، الحصول على التأمين الاجتماعي للعمال غير الأجراء، التقليل من التكاليف، الحصول على راتب التقاعد، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الذاتية وحمايتها ووضعها في إطار قانوني.
وأوضح الوزير أنّ هذا العمل جاء بعد وضع الإطار القانوني في جانفي 2023، والنصوص التنظيمية في ماي 2023، وإنشاء الوكالة في نهاية 2023 ليتم الإعلان الرسمي عنها في جانفي 2024، أي بعد 9 أشهر من العمل الجاد والتنسيق المحكم بين مختلف القطاعات الوزارية، العمل، المالية والبريد، وهذا لجعل العمل أكثر ملاءمة لكل المقاولين الذاتيين.
وقال الوزير إنّ "المقاول الذاتي" نظام متواجد في كثير من الدول، وأثبت نجاعته في إطار الشمول المالي، وذلك من خلال إدراج عدد من أصحاب العمل الحر في الاقتصاد الرسمي الذي يسمح بوضعهم في الإطار القانوني، وإعطائهم صفة المقاول الذاتي التي تمكنهم من الحصول على كثير من الامتيازات، بينها الإعفاء من القيد في السجل التجاري، والإعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط، وذلك بالإضافة إلى رقمنة عملية الحصول على بطالة المقاول الذاتي، وكذا النظام الضريبي التفضيلي الذي يخضع المقاول للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 0.5 بالمائة من رقم أعماله، كما ورد في قانون المالية ل 2024، فضلا عن التغطية الاجتماعية.
وأضاف المهدي وليد أنّ الاستفادة من هذه الخدمة بشكل رقمي، خيار أردنا من خلاله تسهيل الإجراءات على الشباب الراغب في التسجيل والقضاء على العراقيل البيروقراطية، حيث تمّ وضع منصة رقمية تحت تصرّفهم، تسمح لهم بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي التي تضمن لهم التغطية الاجتماعية وبطاقة الشفاء التقاعد، وحرية فتح حسابات بنكية.
وأكّد الوزير في الختام، أنّ هذا القانون جاء ليؤطّر بعض الأعمال الحرة التي تطورت بتطور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، دون المساس بحقوق الممارسين لهذا النوع من النشاطات، وضمان التعامل الرسمي والاحترافي بينهم وبين الزبائن.
من جهتها، قالت الأمينة العامة بالوزارة، أرحاب يمينة، في مداخلتها، إنّ قانون المقاول الذاتي سيسمح بتهيئة بيئة أعمال ملائمة وشاملة، ومشجّعة لإنشاء الشركات المصغرة وتنمية العمل الحر، ومن ناحية أخرى، يعتبر أداة فعالة لتحقيق الشمول المالي والضريبي.
وأضافت هذا القانون يساهم في تطوير روح المبادرة، وتسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل ودعم العاملين في القطاع غير الرسمي نحو المجال الاقتصادي المنظم، أي في حيز القطاع الرسمي عبر "الويب" والهواتف المحمولة، بقصد التسويق الرقمي، وتسيير منصات التواصل وغيرها، كما أنّها موجّهة أيضا - تقول أرحاب - إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي برزت بفضل ظهور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي بقيت دون أي دعامة قانونية مناسبة، كما يساهم في التقليل من تكاليف الشركات الناشئة من خلال تسهيل الاستعانة بمقدمي الخدمات المستقلين وتشجيع تجميع الموارد البشرية بين الشركات المختلفة.
أمّا بخصوص الإطار التنظيمي والقانوني للوكالة، قالت المتحدثة إنه يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي الذي يسمح له الاستفادة من بعض الامتيازات، مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم، ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط، الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، نظام ضريبي تفضيلي وحساب بنكي وغيرها.
وخلصت الأمينة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إلى أنّ هذا الإجراء سيجعل صفة المقاول الذاتي أكثر جاذبية للشباب الناشط في المجال الحر الراغب العمل في إطار منظم.