إضراب عمال الوكالة العقارية وأساتذة الشبه الطبي يدخل أسبوعه الأول

دخل أمس إضراب العمال التابعين للوكالة الولائية العقارية بأم البواقي إلى جانب إضراب عمال وأساتذة مدرسة الشبه الطبي بعين البيضاء أسبوعه الأول أين طالبت الشريحة الأولى من مجلس الإدارة والسلطات الولائية التدخل بحل جملة المشاكل التي رفعوها في مناسبات سابقة أما عمال وموظفو مدرسة الشبه الطبي فطالبوا برحيل المدير. إضراب عمال الوكالة العقارية الذي لاقى مساندة وتعاطف من طرف الفروع النقابية لمختلف الوكالات العقارية الموزعة عبر الوطن ومنها وكالتا الطارف وبجاية أكد من خلاله العمال المضربون المقدر عددهم ب114 عاملا والمنضوون تحت الغطاء النقابي للمكتب التنسيقي للفروع النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مطالبهم مرتبطة في الأساس بتطبيق الاتفاقية الجماعية وكذا تجديدها، مطالبين كذلك بالزيادات في أجورهم ورواتبهم وكذا دعوتهم لصرف مخلفات الأجور التي تم استثناؤهم منها على خلاف بقية القطاعات.
وبحسب المتحدثين إلينا فأجور ورواتب عمال الوكالة هي الأدنى عبر بقية القطاعات، الأمر الذي جعلهم يقترحون زيادة في أجورهم بأثر رجعي وبنسبة 50 بالمائة إضافة إلى مطالبتهم بالتعديل في منح القفة والمرأة الماكثة بالبيت ومنحة النقل مع تأكيدهم على إعادة تصنيفهم دون تمييز، ممثل عن المضربين أشار إلى أن الخدمات شلت بنسبة 100% عبر الفروع الست التابعة للوكالة الولائية، وبعين البيضاء واصل عمال وموظفو وأساتذة معهد التكوين شبه الطبي إضرابهم عن العمل الذي دخل أسبوعه الثاني مطالبة منهم برحيل المدير.
المضربون حرروا بيانا بينوا من خلاله بأن إضرابهم يأتي وفق القانون 90/02 المؤرخ في جوان 1990 والمتضمن تسيير النزاعات الجماعية وحق الإضراب، ممثلون عن العمال والأساتذة أشاروا بأن إضرابهم يأتي وفقا للإشعار المحرر بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أفريل من السنة الجارية أين قرر العمال الشروع في إضراب مفتوح ابتداء من مطلع الشهر الحالي حتى رحيل المدير مع تعهدهم بضمان الحد الأدنى للخدمات ممثلة في أعوان الأمن الداخلي.
هذا ورفع أساتذة تعليم الشبه الطبي بيانا أعقب إشعارا بالإضراب تم توجيهه لمفتشية العمل ومن خلاله فالمكتب الوطني لأستاذة التكوين الشبه الطبي يعلن الدخول في الإضراب المفتوح حتى رحيل المدير، وكان المدير قد بين بأن العمال ليس لهم الحق في المطالبة برحيله.