شرعوا فيه الأحد الماضي مطالبين برحيل المدير العام والنقابة

عمال بنك التنمية المحلية يواصلون إضرابهم
يواصل موظفو وعمال بنك التنمية المحلية إضرابهم غير المحدود عن العمل لليوم الثالث على التوالي متمسكين بالمطلب الأساسي لهم المتمثل في رحيل الرئيس المدير العام وبكل ما له علاقة بالنقابة.
أفاد مصدر من بنك التنمية المحلية ل" النصر" أمس أن عمال وموظفي البنك متمسكون بمواصلة الإضراب الذين شرعوا فيه الأحد الماضي إلى غاية تحقيق المطلب الرئيسي للإضراب، وهو ذهاب الرئيس المدير العام أرسلان بشطارزي وكل من له علاقة بالفرع النقابي للمؤسسة. مصدرنا الذي رفض الكشف عن هويته شدّد على أن إضرابهم الذي دخل أمس يومه الثالث سيتواصل إلى غاية تحقيق المطلب المذكور، وكذا مطالب أخرى منها حقهم في الاستفادة من النقاط الخاصة بالامتيازات التي لم يستفيدوا منها منذ عشر سنوات رغم أن ذلك من حقهم حسب القانون، ومن بين المطالب الأخرى التي رفعها عمال بنك التنمية المحلية أيضا ضرورة توظيف العديد من السائقين وأعوان الأمن بشكل دائم وإنهاء نظام التعاقد الخاضعين له منذ عشرين سنة.كما طالب العمال كذلك حسب المصدر سالف الذكر بحقهم في الاستفادة من القروض العقارية، إذ أكد محدثنا بهذا الخصوص أن القانون ينص على حقهم في الاستفادة من هذه القروض إلا أن الرئيس المدير العام يرفض ذلك دون أي مبرر قائلا لهم انه ليس من حقهم الاستفادة من مثل هذه القروض، ما حرم الكثير منهم من الاستفادة من هذا الحق بعد سنوات من العمل.وفضلا عن المطالبة برحيل الرئيس المدير العام للبنك يطالب عمال بنك التنمية المحلية أيضا برحيل الفرع النقابي برمته و برحيل كل من له علاقة به، واتهموا النقابة بالتواطؤ مع المدير العام على حساب حقوق العمال الذي يفترض أن النقابة وجدت من اجل الدفاع عنها ، وقال مصدرنا السابق في هذا الصدد أن النقابة لا تعير أي اهتمام لانشغالات ومطالب الموظفين والعمال.وواصل يقول في هذا الإطار أن القيادة الحالية للنقابة تضم مسؤولين إداريين من أعلى سلم في البنك لهم صلاحيات فرض عقوبات على العمال والموظفين وهم في نفس الوقت نقابيين، وهو ما يتعارض مع القوانين السارية المفعول، إذ أن القانون في مثل هذه الحالات يمنع على أي موظف عندما يبلغ رتبة معينة من أن يكون في النقابة لأنه يمثل إدارة المؤسسة، لكن كل هذا غائب في إدارة بنك التنمية المحلية حسب محدثنا، حيث أصبح نفس الأشخاص في منصب اللاعب والحكم في نفس الوقت وهو ما يتعارض مع القانون، لذلك فإن عمال البنك المضربين طالبوا بالتخلص كلية من النقابة ومن كل من له علاقة بها.وعن نسبة الاستجابة للإضراب أكد محدثنا انه بلغت المائة بالمائة في ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وولايات أخرى، وتجدر الإشارة هنا أن ولايات من شرق البلاد على غرار قسنطينة وسكيكدة وغيرها عرفت هي الأخرى توقف عمال بنك التنمية المحلية عن العمال استجابة لنداء الإضراب.