قامت مديرية السكن لولاية باتنة، بتوزيع حصة سكنية جديدة من صيغة الترقوي المدعم تقدر ب 740 وحدة عبر 11 بلدية، منها 450 وحدة تتعلق ببرنامج 2023. وتم توزيع 150 سكنا لإنجازها بالقطب الحضري الجديد فسديس و100 سكن للإنجاز ببريكة، فيما استفادت 4 بلديات من حصة ب 50 سكنا وهي مروانة، المعذر، إشمول وسريانة، ويرتقب حسب مديرية السكن، الانطلاق في مشاريع حصة 450 الموزعة عبر 7 بلديات قريبا. وفي سياق نمط صيغة السكن الترقوي المدعم، تقرر أيضا منح وتوطين 290 وحدة عبر 5 بلديات منها حصتا 100 + 60 أسندت أشغال إنجازهما، فيما تأجل منح بقية الحصة لعدم الجدوى، والمتمثلة في 40 وحدة ببلدية تيمقاد و40 بعين جاسر و50 وحدة بسقانة. وفي ذات السياق، تعمل السلطات العمومية، على توفير أوعية عقارية لتوطين مشاريع سكنية جديدة، كان الوالي قد أعلن عنها مؤخرا والمتكونة من حصتين تقدران بحوالي 10 آلاف سكن، أزيد من 50 بالمائة منها بصيغة إعانة البناء الريفي. وقد أعلن والي باتنة، مؤخرا، عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر ب 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط، وهي الحصة التي تضاف إلى الشطر الأول من السكنات والمقدرة ب 3750 سكنا، وأكد الوالي بأن الاستفادة جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة، موضحا بأن الحصة الجديدة ل 6232 تتوزع بين 3 آلاف إعانة بناء ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي وما تبقى يتوزع ما بين الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية. وكان والي باتنة، محمد بن مالك، قد أكد أن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة ب 61 بلدية، وأوضح بأنها تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من صيغة البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط السكني في البلديات الريفية، وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، وقال بأن 3750 وحدة تعد الشطر الأول، فيما الحصة الجديدة 6232 تعد الشطر الثاني على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 10 آلاف سكن. وكانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد خصصت، أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها، بعد أن وضع والي باتنة، حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تشرف على إنجازه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجيي». وفيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون حصة 200 سكن ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية، كما أكد الوالي تقدم أشغال مشروع 780 سكن عدل بطريق لمبريدي بعد إعادة بعثه وبلوغ نسبته حوالي 60 بالمائة.
