خبراء يُبرزون أهمية تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة: دفع للقطاع الفلاحي ومساهمة في تحقيق ناتج إجمالي إيجابي

أكّد خبراء ومختصون، أمس، على أهمية قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتعلق بتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية وأوضحوا أن هذا القرار صائب ومن شأنه إعطاء دافعية للقطاع الفلاحي والمساهمة في تحقيق ناتج إجمالي إيجابي فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، وتوفير هذه الشعب بما يلبي حاجيات المجتمع وتقليص الاستيراد ونوهوا في هذا الإطار بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للقطاع الفلاحي.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن رئيس الجمهورية، يركز على القطاع الفلاحي وقد قرر تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، لافتا في هذا السياق، إلى مراعاة الاحتياجات الرئيسية للمجتمع، حيث تكون هذه الوحدات الإنتاجية متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية.
واعتبر المتدخل، أن تحويل هذه المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، يأتي من أجل رفع القدرة الإنتاجية لهذه الوحدات، مشيرا في نفس السياق، إلى أهمية انخراط الشباب الجامعي في هذه الوحدات بالنظر للأفكار الجديدة التي يحملونها ونماذج التسيير الجديدة، بالإضافة إلى الجانب العلمي.وأضاف في السياق ذاته، أن قرار رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، بشأن تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية، قرار صائب ومن شأنه أن يعطي دافعية للقطاع الفلاحي برمته ويساهم في تحقيق ناتج إجمالي إيجابي فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أضف إلى ذلك أنه سيمكن من توفير هذه الشعب بما يلبي حاجيات المجتمع .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية إعادة تثمين دور هذه المزارع وإعادة هيكلتها وإقحام الجانب العلمي والشباب المتخرج من الجامعات فيها وإعادة تأطيرها قانونا، بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة المطلوبة منها في المجتمع، لافتا إلى التركيز على الفعل الإنتاجي في حد ذاته باعتبار أنه سيمكن من تلبية حاجات القطاع وفي ذات الحين ارتقائه بشكل إيجابي لتحقيق حاجات المجتمع.
كما نوه المتدخل، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للفلاحين ودعمهم ومرافقتهم من أجل مضاعفة الإنتاج ، مبرزا السعي الدؤوب لجعل القطاع الفلاحي قطاعا ذا مردودية عالية.
من جانبه، اعتبر الخبير الفلاحي لعلا بوخالفة، في تصريح للنصر، أمس، أن المزارع النموذجية لم تؤد واجبها والنتائج كانت سلبية في السابق، لافتا إلى أهمية تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، تكون لها برامج وأهداف ورقابة ومتابعة ميدانية. وأضاف أنه بالنظر لأهمية بعض المواد الاستراتيجية التي نستوردها ، تم اختيار ثلاث أنواع من المنتوجات والمتمثلة في البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية، من أجل تقليص الاستيراد ووضع حد نهائي لاستيرادها، لأنها تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.و قال أن أملنا كبير هذه المرة، أن تنخرط هذه المزارع النموذجية وتندمج في الاقتصاد الوطني وتلعب أدوارا مهمة، لأن عددها كبير وتستغل مساحات معتبرة من أحسن التربة مع توفر الإمكانيات.وأضاف في السياق ذاته، أن تحويل هذه المزارع إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، من شأنها أن تلعب أدوارا مهمة في الاقتصاد الوطني.من جانب آخر، أشار المتحدث، إلى المجهودات التي يقوم بها الخواص في القطاع الفلاحي، لافتا في هذا الصدد، إلى الاستثمارات والمشاريع الكبرى وخاصة في الزراعات الاستراتيجية.واعتبر من جهة أخرى، أن إعطاء الفرصة لخريجي الجامعات في الاستثمار في المجال الفلاحي، يجعلهم يلعبون أدوارا كبيرة وخاصة في هذه المؤسسات العمومية والتي يمكن أن تكون بوابة جديدة تسمح لهم بالاندماج في هذا الميدان واقتحام مجال الفلاحة.وذكر الخبير الفلاحي، أنه منذ اعتلاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سدة الحكم، أعطى أهمية للقطاع الفلاحي .للتذكير، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية.كما ثمّن السيد الرئيس المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة، مؤكدا أن الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرات، يعود إليهم.وشدّد رئيس الجمهورية، على أن التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة.كما أمر رئيس الجمهورية بتحديد الأهداف بدقّة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح، وتحفيزهم خاصة في شُعب البقوليات، مع تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها. وأمر أيضا بالابتعاد الكليّ عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي.