دعاوى قضائية ضد أصحاب التحصيصات الفوضوية: الهدم الكلي للأحياء القصديرية المتبقية قبل الخامس جويلية في قسنطينة

كشف، أمس والي قسنطينة، عن الشروع في إحصاء من تبقوا من سكان الأحياء القصديرية بحي وادي الحد تمهيدا لترحيلهم قبل الخامس من جويلية المقبل نحو سكنات لائقة، مشيرا إلى أن عدم الهدم النهائي لهذه البؤر الفوضوية يعمق من أزمة السكن وهو ما حدث في السنوات الماضية إذ تحولت إلى نقاط عبور لقاطني ولايات مجاورة، كما أكد بأن بلدية قسنطينة تتوفر على أوعية عقارية تمكنها من توطين عشرات الآلاف من الوحدات إذ لن تتم إعادة إسكان مواطني المدينة خارج إقليم البلدية، كما أكد رفع دعاوى قضائية في حق الخواص الذين ينجزون تحصيصات غير قانونية.
وتحدث والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة بإسهاب عن ملف السكن بمختلف الصيغ في دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس، حيث ذكر أنه وفي السنة الماضية تم إنجاز 3330 وحدة بمختلف الصيغ من بينها 3076 مسكنا عموميا إيجاريا و 50 تساهميا و 204 ترقوي مدعم بكل من بلديات الخروب وابن زياد وديدوش مراد، أما فيما يخص الإعانات فعددها 449 موزعة على 61 إعانة لإعادة تأهيل السكنات الفردية و 90 إعانة لاستبدال الشاليهات و 298 لإنجاز سكنات ريفية.
ووفق المتحدث، فقد تم الشروع أيضا في إنجاز 1556 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي من بينها حصة مخصصة لفائدة سكان جنان الزيتون، حيث أكد الوالي، بأنه سيتم ترحيلهم إلي جزء منها على مستوى حي سركينة، وذكر أيضا بأن قسنطينة تتوفر على احتياطات عقارية بالمنطقة تم ضمها إلى ملكية الدولة سنة 2011 لكنها لم تستغل، قبل أن يؤكد بأن المدينة تتوفر على أوعية عقارية تمكّنها من إنجاز عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف الصيغ، إذ لن تتم إعادة إسكان قاطني البلدية خارج إقليمها مستقبلا مثلما حدث في السنوات الفارطة.
وتم في سنة 2023 توزيع أزيد من 6899 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي، كما تم استلام 3076 وحدة من أصل 3304 متوقعة بنسبة 93 بالمئة، أما فيما يتعلق بالمبالغ المستهلكة فهي تقدر بأزيد من 2.88 مليار دينار، كما توجد وفق الحصيلة المعروضة 1959 وحدة في طور الإنجاز منذ جانفي من العام الماضي.
وتحدث الوالي عن ملف السكن القصديري بعد أن تم مؤخرا ترحيل أزيد من مائة عائلة من حي شهرين بوادي الحد، حيث قال بأنه سيتم إحصاء من تبقى من سكان هذه البؤر الفوضوية من أجل ترحيلهم قبل الخامس من جويلية المقبل لكن وفقا للقوانين المعمول بها، وأكد بأنه لا يمكن القضاء على أزمة السكن دون الهدم النهائي لهذه الأحياء التي تحولت إلى نقاط عبور للاستفادة من السكن ليس لسكان المدينة بل لصالح قاطنين بولايات مجاورة، وهو ما تم الوقوف عليه في المقاطعة الإدارية علي منجلي، مشيرا إلى وجود أشخاص وفئات تتلاعب بهذا الملف وتم وقف نشاطها بالعودة إلى القانون.
وأكد صيودة، في رده على منتخب حول ربط تحصيصات بمختلف الشبكات من كهرباء وغاز، بأنه قد تم فتح تحقيق في تصرفات أشباه مرقين عقاريين يعمدون إلى خلق تحصيصات بطريقة غير قانونية ثم بيعها للمواطنين الذين يضغطون عبر وسائل الإعلام وبمختلف الشكاوى من أجل إنجاز مشاريع تنموية بها، مقدما مثالا بتحصيص في الهضبة وتحصيص بلعابد وكذا النعجة الصغيرة، وأضاف المسؤول أن الولاية عبر مديرية التقنين ستحارب هذه الظاهرة عبر العدالة، أما فيما يخص التحصيصات التي بيعت من الوكالة العقارية فسيتم التكفل بها من هذه الهيئة.