رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد: قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة ذكي وعقلاني ويعزز استقرار الدولة

مجاهد: مطالبون بالوحدة وإسقاط كل المخططات والمؤامرات التي يحيكها أعداء الجزائر
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد العزيز زعلاني، أمس أن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة قرار ذكي وعقلاني، يعزز استقرار الدولة ويغلق الباب أمام المتآمرين.
وخلال استضافته في برنامج "فوروم الأولى" للقناة الإذاعية الأولى، بمعية المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، أعتبر السيد زعلاني بأن قرار إجراء استحقاق الرئاسيات القادمة يوم 7 سبتمبر المقبل، أغلق باب التشويش والشائعات والتكهنات وأُوصدها بإحكام أمام أولئك الذين يريدون فتح مرحلة انتقالية جديدة.
وقال '' إن قرار رئيس الجمهورية قانوني ويتوافق مع الدستور الذي منح لرئيس الجمهورية صلاحية الإعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة وترك له صلاحية تقييم الأسباب''، مؤكدا أن ذات القرار يشكل عامل استقرار قوي ويغلق الباب أمام الأطراف التي بدأت في التحرك مؤخرا بغرض التشويش وخلق البلبلة وعدم الاستقرار.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن من أهم أسباب قرار إجراء الرئاسيات المسبقة، التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والتي تنبئ بنزاعات محتملة وشبه مبرمجة، بعضها قريب من الحدود الجزائرية، مشددا على أن أهم عامل لمجابهة هذه النزاعات هو استتباب الأمن والاستقرار للاستعداد لكل طارئ.
وأضاف بأن قرار السيد الرئيس قد وضع حدا للمزايدات السياسوية لبعض الأطراف هنا وهناك التي ظلت تطرح العديد من التساؤلات غير البريئة لأغراض خلق البلبلة والتشويش، عما إذا كانت الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستجرى في وقتها أم أنه سيتم تأجيلها، مسجلا بأن دستور 2020 قد أغلق الباب تماما أمام المراحل الانتقالية.
من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، السيد عبد العزيز مجاهد، أن من الأهداف التقنية لقرار رئيس الجمهورية هو تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة الجزائرية، مبرزا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة في شهر سبتمبر المقبل يتزامن مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، وبالتالي ضمان الاستعداد الأمثل لنجاح هذا الموعد.
كما أكد بأن قرار إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ب 3 أشهر قبل موعدها جاء بعد أن أكمل آخر محطة في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة، والتي شهدت تجديد وتنصيب الهيئات والمؤسسات الدستورية، بدءاً بإجراء تعديل جوهري للدستور مرورا بالانتخابات التشريعية ثم المحلية اللتين انبثق منهما مجلس شعبي وطني جديد، ومجالس ولائية وبلدية منتخبة جديدة، قبل إنشاء المحكمة الدستورية، ثم المرصد الوطني للمجتمع المدني وأخيرا المجلس الأعلى للشباب.
وأشاد السيد مجاهد بالمناسبة بالاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي وخصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور كبار المسؤولين في الدولة، مشيرا إلى أنه تم خلاله إجراء عملية تقييم للانتخابات الرئاسية السابقة.
ولدى تطرقه إلى الخلفيات الجيوسياسية لقرار رئيس الجمهورية، أبرز المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة أهمية استخلاص الدروس من التاريخ، مشددا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين البلاد من خلال إجراءات استباقية لإفشال كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف البلاد.
وسجل ذات المسؤول بأن الجزائر تمتلك قوة معنوية وتأثيرها عميق على المستوى الدولي وأن سياستها الخارجية مبنية على مبادئ إنسانية سامية تقلق البعض، وقال أن ذلك ظهر ذلك جليا في دفاعها المشرف عن القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة.
و بعد أن أشار إلى أن دستور البلاد يتضمن 42 مادة تضمن حقوقنا و ست مواد تفرض علينا واجبات، ومن واجبنا المساهمة في تحصين وتعزيز البلاد والعمل على تقدمها وازدهارها وذلك من خلال المشاركة في الانتخابات، دعا السيد مجاهد في هذا السياق المواطن الجزائري إلى الوحدة والاتحاد لتحصين المجتمع وإسقاط كل المخططات والمؤامرات التي يحيكها أعداء الجزائر.